كشف التقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية، عن زيادة عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر إلى 752 صندوقًا بنهاية عام 2023 مقابل 750 صندوقًا بنهاية عام 2022 بنسبة تغير 0.3%، مقسمة بين 676 صندوقًا ساري، و76 صندوقًا تحت التصفية.
وقالت هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة أجرت الفحص الميداني لصناديق التأمين الخاصة في ضوء خطة فحص تهدف للحد من درجة المخاطر المختلفة التي تواجه المؤسسات المالية إلى أدنى مستوى ممكن قبل حدوث أي مشكلات وليس بعد وقوعها، لضرورة الحفاظ على حقوق المتعاملين، خاصة أن غالبية مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي تتولى إدارة واستثمار أموال الغير، وهو الأمر الذي يتطلب معه الاستمرار في تطوير منهج الرقابة على أساس الخطر، من خلال وضع الضوابط الرقابية بالشكل الذي يضمن فاعلية كفاءة العمليات والامتثال للضوابط والقواعد المنظمة مع الحفاظ على الموارد ونمو حجم الأعمال مع ضرورة استمرارية تقييم مدى قابلية القطاع المالي للتأثر بالأزمات المالية والاقتصادية كأداة للإنذار المبكر في حالة تعرض النظام المالي للخطر.
ذكر تقرير لهيئة الرقابة المالية، أنها أجرت 201 عملية فحص ميداني لصناديق التأمين الخاصة في مصر خلال عام 2023، وتم إبداء الرأي تعديل أنظمة صناديق التأمين الخاصة 190 مرة، كما تم إبداء الرأي في تسجيل للصناديق الخاصة 11 مرة، فيما تم تصفية وشطب 7 صناديق.
وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر وبلغت 676 صندوقًا في نهاية عام 2023 وبلغ عدد الأعضاء 4.7 مليون عضو، وسجلت إجمالي الاشتراكات (متضمنة مساهمات الجهات) نحو 15.5 مليار جنيه في عام 2023 مقارنة بحوالي 13 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 17%، وبلغت قيمة المزايا التأمينية المسددة هذا العام في نهاية عام 2023 مبلغ 15.9 مليار جنيه مقابل 13.4 مليار جنيه في عام 2022 محقق معدل نمو بنحو 19%، وفق التقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة 162.9 مليار جنيه في عام 2023 مقابل 141.9 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 14.8%، وبلغ المال الاحتياطي حوالي 151.4 مليار جنيه في 2023 مقابل 133.8 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 13.13%.
وزاد حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 133.7 مليار جنيه في نهاية عام 2023 مقابل 118.5 مليار جنيه في نهاية عام 2022 بمعدل نمو سنوي 12.8%، وبلغ صافي الدخل من الاستثمارات هذا العام 16.8 مليار جنيه مقابل 13.08 مليار جنيه بمعدل نمو 28.1%.
وتعد صناديق التأمين الخاصة، واحدة من أوعية الادخار وتكوين الأموال في الدولة، وأحد مصادر التمويل من خلال استثمار أموال الصناديق بما يدعم الاقتصاد القومي.
