كتبت إيمان علي
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار، خطوة هامة نحو تطوير نظام التعليم في مصر، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين واحتياجات سوق العمل ووضع السياسات التعليمية المناسبة ومتابعة تنفيذها بشكل شامل، لتحقيق الجودة في جميع مراحل التعليم وتوحيد الرؤية بين الجهات المسؤولة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن المناقشات البرلمانية الخاصة بمشروع القانون الخاص بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، جاءت استجابة مباشرة لتوصيات الحوار الوطني، الذي ركز على التعليم باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل لمصر من خلال وضع استراتيجية شاملة لإصلاح منظومة التعليم في مصر، تتماشى مع تطلعات الشعب المصري وتنسجم مع رؤية القيادة السياسية لافتاً إلى أن المجلس الوطني للتعليم سيقوم بدور محوري في التنسيق مع القطاعات الاقتصادية والصناعية لضمان أن يمتلك الخريجون المهارات والمعرفة التي تؤهلهم للمساهمة الفعالة في تنمية الاقتصاد المصري.
وأوضح فرحات العالم يشهد تغييرات جذرية في أنماط العمل والمعرفة، مما يتطلب أن يتوافق التعليم المصري مع هذه التحولات مشيرا إلى أن المناقشات البرلمانية حول تطوير التعليم لا يجب أن تقتصر على تحديث المناهج أو تحسين البنية التحتية فقط، بل يجب أن تمتد لتشمل سياسات تدريب المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية لأن المعلم هو العنصر الأساسي في عملية تطوير التعليم، ومن الضروري أن يتم تأهيله بشكل مستمر وتوفير بيئة عمل ملائمة تشجعه على الابتكار والإبداع لأن جودة التعليم تعتمد بشكل كبير على أداء المعلم، لذلك يجب وضع برامج متكاملة لتطوير مهاراتهم وتعزيز دورهم في العملية التعليمية.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن التعليم هو الأساس الذي تبنى عليه خطط التنمية الشاملة في مصر، وأن الحكومة ملتزمة بتطبيق توصيات الحوار الوطني في هذا الإطار مؤكداً على أهمية استمرار الحوار والتشاور لضمان تنفيذ سياسات تعليمية فعالة ومستدامة تلبي احتياجات الأجيال القادمة كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالتعليم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتحسين جودة التعليم في البلاد.
