بدء الجلسة العامة لـ"الشيوخ" لمناقشة مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وأكد التقرير أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادى طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة فى المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادى.

وشدد التقرير على أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية مشيرا الى انه ينبغى أن يقوم تصميم النظام الضريبى على مجموعة من المبادئ الأساسية، فى مقدمتها البساطة والعدالة وإزالة العقبات الضريبية التى تعترض سبيل النمو الاقتصادى، وكفاءة الوعاء الضريبى.

وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن كفاءة الإدارة الضريبية تتطلب جهودًا مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبى، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التى تلقى على عاتق الممولين

وبينت اللجنة فى تقريرها النصوص الدستورية واللائحية الحاكمة لمشروع القانون حيث تنص المادة (27) من الدستور على أن يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى،العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك. ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقاً للقانون.

وجاء مشروع القانون مكونا من مادة وحيدة إضافةً إلى مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025 حيث يهدف ذلك إلى إتاحةالفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبى والمحاكم بمختلف درجاتها.

كما نص مشروع القانون على استمراراللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 فى النظر فى الطلبات التى لم يُفصل فيها، بالإضافة إلى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تقدم وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025، ونصت المادة الثانية من المشروع على نشره فى الجريدة الرسمية، و العمل به اعتبارًامن اليوم التالى لتاريخ نشره.