الإنترلوك
أعلن الدكتور حسن مهدى، أستاذ الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس وعميد المعهد القومى للنقل، عن نجاح تجربة رصف الشوارع بالأنترلوك (البلاط) كبديل عن استخدام الأسفلت داخل المدن أو القرى حتى سرعة 60 كم / الساعة مع إجراء التصميم الانشائى المناسب، قائلاً : "هناك كومباوندات استخدمت نظام الانترلوك فى رصف شوارعها وكذلك المطبات الصناعيه لكن الفكرة التنفيذ".
وقال مهدى إنه تم استخدام "الانترلوك" فى حالات خاصة داخل الشوارع لنشر الثقافة، قائلا: "عملنا المواقف والموانيء بالانترلوك وجايب نتائج كويسة جدا مع أحمال كبيرة، المهم التعامل بشكل سليم ".
وشدد عميد المعهد القومى للنقل، على أهمية الالتزام بمواصفات الانترلوك المناسب، والتوسع فى المصانع الذى توفرة بالجودة المطلوبة والتحقق من الإجهادات.
وأوضح الدكتور حسن مهدى، أن استخدام "الانترلوك" فى الرصيف ليس وليد اللحظة بالتالى لا نخترع العجلة، مشيرا إلى أنه تم العودة لاستخدامة بعد توجهات من القيادة السياسية للترشيد من استخدام البوتامين، وايجاد بدائل آمنة، حيث وصلنا إلى امكانية استخدام فى رصف الطرق داخل المدن، قائلا : "إحنا مش بنخترع العجلة والكود المصرى موصف هذا الأمر".
من جانبة شدد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية على ضرورة اعتماد عدد من المصانع لإنتاج بلاط الانترلوك، بالمواصفات الفنية المطلوبة، وفقا للأكواد المعتمدة.
كما طالب السجينى بضرورة تحديد ألية التنفيذ وكيفية الاستفادة من تدوير ناتج الأسفلت مع المحليات، مؤكدا أنه لا يجوز العمل بشكل ارتاجالى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى اليوم الأربعاء، لمتابعة الإجراءات التنفيذية التى اتخذتها الحكومة بشأن مقترح اللجنة باستخدام بلاط الإنترلوك لرصف الشوارع التى لا يزيد عرضها على عشرة أمتار بدلاً من رصفها بالمواد التقليدية (الأسفلت)، ومدى تأثير ذلك على تحقيق وفورات كبيرة بالخطط الاستثمارية للمحافظات، فضلاً عن تقليل الأعباء الدولارية المطلوبة لاستيراد البوتامين والمعدات اللازمة للرصف، وسهولة فك وتركيب بلاط الإنترلوك وتوفير فرص عمل للعمالة المحلية، مع ضرورة العمل على إعداد إستراتيجية قومية تُنفذ فى هذا الشأن، وذلك وفقاً للمعايير الفنية الخاصة بعرض الشوارع وطبيعة الوحدات المحلية القابلة لهذا الطرح مع أهمية تكويد تلك المواصفات بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء وتعميمها على جميع الوحدات المحلية.
