"خطة النواب": تمديد العمل بقانون المنازعات الضريبية يشمل الضرائب العقارية والعامة والجمارك

أكد النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تمديد العمل بقانون المنازعات الضريبية وفقا مشروع القانون المقدم من الحكومة، يشمل المنازعات الخاصة بالضرائب العامة والعقارية والجمارك.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخرى الفقى، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، فى ضوء ما انتهى إليه مجلس الشيوخ، بحضور شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبة والمالية.

وخلال المناقشات، اقترح النائب حمادة زهير، عضو اللجنة أن يتم مد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 لمدة 6 شهور على أن يكون هناك قابلية للتجديد لمدة 6 شهور اخرى بموافقه رئيس الوزراء.

فيما تساءلت النائبة ميرفت أليكسان، عن حجم الطلبات التى انجزت منذ أخر قانون وتلك المتبقية، والتوقعات للطلبات التى ستدخل الفتره القادمة، مؤكدة أهمية مشروع القانون باعتبارة خطوه مهمه لتحقق استقرار للممول ودخل مباشر للمصلحة.

وطرحت تساؤلات نيابية أيضا بشأن المستهدف من الحصيلة الضريبية والمستهدف فى ضوء التعديل التشريعي.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع القانون الذى انتظم فى مادة موضوعية واحدة بالاضافة إلى مادة النشر، بحيث يقضى بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025 ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبى والمحاكم بمختلف درجاتها، كما نص مشروع القانون على استمرار اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 فى النظر فى الطلبـات التـى لـم يُفصـل فيها، بالإضافة إلى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تقدم وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهايـة شهر يناير 2025 .

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات، تنفيذا لتوجه القيادة السياسية فى الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.