أكد وزير العدل المستشار عدنان فنجرى أبو جبل حسين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والذي اتخذته الحكومة مشروع قانون مقدما منها، يعد تجسيداً حقيقا لجمهوريتنا الجديدة التي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيها علي تعزيز وحماية حقوق الانسان من خلال إرساء نظام قضائي عادل يصون حقوق الافراد، ويحقق استقرار المجتمع، فضلا عن مواكبة التطور التقني واستخدام سائل التكنولوجيا الحديثة بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة ولا يخل بحق الدفاع وحسن سير العدالة.
وقال "فنجري" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إنه ما كان ليخرج بهذه الصورة الدستورية والقانونية المتكاملة والتي يعكس بحق دور مصر الريادي وحضارتها العريقة، إلا بدراسة متأنية من خبراء وذوي كفاءة ومستوى رفيع في العمل البرلماني والقضائي، موجها الشكر للجنة الفرعية ولجنة الشؤون الدستورية.
وأضاف وزير العدل، أن مشروع القانون جاء في تنظيم متكامل لحقوق الدفاع وضمانات حقوق المتهمين في كافة مراحل الدعوي، فضلا عن وضع ضوابط للحبس الاحتياطي، وامكانية التعويض عنه، و أجاز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر تدبير آخر عنه، مشيراً إلي استحداث التشريع الجديد نظر أوامر المنع من السفر والأدراج علي قوائم الترقب نظرا للفراغ التشريعي السابق في هذا الصدد.
وتابع المستشار عدنان فنجرى أبو جبل حسين، أن مشروع القانون واتساقا مع وضع الجمهورية الجديدة علي رأس أولوياتها مكافحة الفساد وتضييق الخناق ع المفسدين وحماية الشرقاء، نظم حماية للمجني عليهم والشهود والمبغلين، تشجيعا لتقديم البلاغات عن الفساد دون رهبة.
ولفت وزير العدل، إلى ما تضمنه مشروع القانون من حماية حقوق الأطفال والمصابين بأمراض نفسية وذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، فضلا عن تأجيل تنفيذ الحامل بعض العقوبات بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
ونوه المستشار عدنان فنجري أبو جبل حسين، إلي ما تضمنه مشروع القانون في ضوء التطور التقني من وضع نظم جديدة للإعلان بما يواكب التحديث الرقمي والتقنيات الحديثة المسموعة والمرئية منها، فضلا عن تنظيم الطعن في الأحكام الغيابية بما يحقق العدالة الاجتماعية وضبط وتسليم المجرمين.
ووجه وزير العدل، الشكر لمجلس النواب ذوي المقام الرفيع، الذي يضطلع بدورة الدستوري وتحقيق المصلحة العامة ومصلحة المواطن والوطن، مشيراً إلى أن التشريع المصري في الريادة دائما حتى سارت الأنظمة القانونية علي مبادئكم التشريعية القويمة، قائلا : "مجلس النواب يضع نصب عينيه تحقيق المصلحة العامة وعكس الصورة الحقيقية لوطننا".
وأكد عدنان فنجري، أن مصر ستبقى مرفوعة الهامة، وأن حضارتها منذ الاف السنين تعكس تجسيد الفكر القانوني، ويعلي حقوق الانسان، قائلا : انظروا إلي الملك تحتمس الثالث في ترجمة لبردية قبل الحرب قال فيها لا تقتلوا جندي يستسلم ..لا تقتلوا من لم يرفع السلاح ,, إياكم ان تمسوا طفلاً أو إمرأة بسوءٍ .. أعطوا الطعام للجائع كي يعطيكم الرب أضعاف .. إياكم أن تُرهبوا خائفاً مذعورا .. فهذا لا يرضي الإله العظيم".
واختتم وزير العدل كلمته بالشكر إلي الشعب المصري الأصيل الذي يتخذ من حبه لوطنه طريقا للتقرب إلي الله.
