قال المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب يطمئن الجميع أنه لن يدخر جهدًا في دراسة هذا المشروع بكل دقةٍ وتأن، لضمان خروجه بصياغةٍ تشريعيةٍ رصينةٍ ودقيقةٍ؛ تتفق مع المعايير الدستورية والتشريعية الوطنية، كما تتماشى مع التزامات مصر الدولية، وتواكب التطورات المجتمعية الآنية، مع استمرار حرص المجلس على تلقي آراء الجميع أثناء مناقشة مشروع القانون.
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، للجميع، من مؤيدين ومعارضين لمشروع القانون، أننا قد طوينا مرحلةً طويلةً من النقاش، وما زال أمامنا مراحل عديدة قادمة من المداولات والمناقشات، ونحن منفتحون للحوار والمقترحات، مؤكدين على أن اختلاف الرأي هو مصدر قوتنا، وأن الحوار البناء هو الطريق الأمثل للوصول إلى التشريع السليم.
وأكد رئيس المجلس، أن مداولات مجلس النواب واختياراته تقوم على موازنةٍ دقيقةٍ بين مختلف البدائل المتاحة، ولا يعني اختيارنا لبديلٍ دون آخر رفضًا للرأي المخالف أو استصغارًا لقيمته، بل هو اختيار مبني على احترام أحكام الدستور ووفق دراساتٍ واعيةٍ ومراعاةٍ للمسؤوليات الجسيمة التي نتحملها جميعًا تجاه وطننا وشعبنا.
وشدد رئيس مجلس النواب، على أن مجلس النواب ممثل شعب مصر العظيم، وكما عهد به دائمًا، سوف يتيح الفرصة كاملةً للتعبير عن آرائكم ووجهات نظركم بكل حريةٍ؛ قائلا:" فغاية مجلسنا الأساسية هي المضي قدمًا في تحقيق بنود أجندته التشريعية، والعمل على إصلاح المنظومة التشريعية الوطنية بما يضمن استقرارًا للمجتمع المصري.
