الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 07:02 م

برلمانى يثمن حكم المحكمة الدستورية العليا وموقف البرلمان حول قانون الإيجار القديم

برلمانى يثمن حكم المحكمة الدستورية العليا وموقف البرلمان حول قانون الإيجار القديم النائب محمد سليم
الإثنين، 11 نوفمبر 2024 06:00 م
ثمن الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، موجهاً التحية والتقدير لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان على البيان الذى أصدره حول هذا الملف والذى انتصر فيه لأحكام القضاء المصرى الشامخ والنزيه
 
وأوضح "سليم" في بيان له، أن حكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم سيعمل على تحقيق التوازن فيما بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة مؤكداً الاهمية الكبير للبيان المهم الذى أصدره مجلس النواب والذى تضمن رسالة طمأنة لملاك ومستأجري العقارات القديمة
 
وقال الدكتور محمد سليم: إن بيان مجلس النواب لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جميع قيادات واعضاء مجلس النواب فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين، وأيضاً لدى الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية، مؤكداً أن مجلس النواب ضرب المثل والقدوة فى احترامه وحرصه الكبيرين على تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا
 
وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر قد قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

موضوعات متعلقة :

ألغام الإيجار القديم.. "الدستورية" تقتحم الملف الشائك وتصف ثبات القيمة الإيجارية للمستأجرين بـ"العدوان" وإهدارًا لحق الملكية..وتعطى مهلة 7 أشهر لإقرار مشروع قانون..وتقتحم ألغاز القانون بعد 43 سنة

مجلس النواب: نلتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.. ندرس التعديلات التشريعية اللازمة بهدف تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى العلاقة الإيجارية.. وعرض تقرير لجنة الإسكان على الجلسات العامة

طلب إحاطة للبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا"

الجيل: حكم الدستورية خطوة أولى لحل أزمة الإيجار القديم وعلى البرلمان اكملها

بعد حكم الدستورية العليا بتعديل القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر.. ماذا بعد؟.. سرعة إصدار قانون خلال 7 أشهر.. تشكيل لجان تشرف على تحديد القيمة الإيجارية المنصفة.. الأخذ فى الاعتبار الحالة المادية للمستأجر

برلمانى: النواب والحكومة قادران على تنفيذ حكم الدستورية العليا لتعديل الإيجار القديم

النص الكامل لحيثيات حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية القيمة الإيجارية.. صدر فى 14 صفحة.. حافظ على مبدأ "الامتداد القانونى للعقد".. ووصف ثبات قيمة الأجرة بـ"العدوان".. ومهلة 8 أشهر لإصدار تشريع جديد


الأكثر قراءة



print