كتب محمود حسين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تهتم بتوصيات ومخرجات الحوار الوطني في العموم ومنها ما يخص التعليم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة 3 طلبات مناقشة عامة موجهة لوزير التربية والتعليم، حول آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية، وبشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي، وبشأن سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حول بيان الآليات التي اتخذتها الوزارة لضمان جودة العملية التعليمية.
وقال فوزي: إن جزء كبير من توصيات الحوار الوطني يتم تنفيذه، ونحن في الحكومة مكلفون من مجلس الوزراء بالتواصل بين مجلس أمناء الحوار الوطني والحكومة، وبمجرد أن أقسمت الحكومة اليمين حصل تواصل ووافينا كل الوزارات بتوصيات الحوار - كل وزارة فيما يخصها - ووافتنا الوزارات بما تم تنفيذه وما يتم تنفيذه وما إذا كانت هناك معوقات، وكانت هناك جلسة قريبا في مجلس النواب ناقشت مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار والذي كان قد تم عرضه على الحوار الوطني.
وتابع الوزير: "سيتم عقد لقاء بين اللجنة التنسيقية المشتركة بين الحوار الوطني والوزراء المعنيين للوقوف على ما تم تنفيذه، ولكن أستطيع القول إن أكثر من ثلاثة أرباع توصيات الحوار الوطني إما تم تنفيذه أو جاري التنفيذ، أما الجزء المتبقي قيد التنفيذ منه ما يحتاج إلى تعديلات التشريعية وهى قيد الدراسة حاليا".
جاء ذلك تعقيبا على كلمة النائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، والذي قال: "نريد تقريرا من مجلسنا يعبر عن رؤيتنا التي نبلورها لنقدمها للحكومة التي كلما تتغير تتغير معها الرؤية، لا خلاف على أهمية التعليم في التنمية والبناء، ولابد من الوصول إلى الخطط القابلة للتنفيذ، ليس لدى موقف إيجابي ولا سلبي مع وزير التربية والتعليم، وعلى الحكومة أن تجاوب على سؤالين، الأول هناك قانون صدر عن إنشاء الهيئة القومية للاعتماد والجودة، أين تقاريرها ونتائجها؟، السؤال الثاني، كنا أجرينا حوار هنا ووصلنا إلى رؤية وجهد، والحوار الوطني أصدر مخرجات، ورئيس الجمهورية قال إنها توصيات الحوار ستحال للحكومة فيما سيتعلق بالتعليم، فالحكومة توضح أين رؤيتها فيما يتعلق بتنفيذ توصيات الحوار الوطني".
