كتبت نورا فخرى
ناقشت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس محمد هيبة رئيس اللجنة الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة.
حضر الاجتماع ممثلي الحكومة من وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية.
وألقي النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الضوء علي أهم نقاط أهداف الدراسة، مشيرًا إلى أن الدراسة تهتم بقضايا تمس المواطن مباشرةً.
وقال "تركي" إن الدراسة تستعرض وتدرس الأزمات الاقتصادية وتأثيرها المباشر على المجتمعات المحلية، مؤكدًا أن كل دولة لها ظروفها الخاصة، وأن مظلة الحماية الاجتماعية هي صمام أمان وعصب الأمن القومي المصري.
من جانبه قال المهندس محمد هيبه رئيس لجنه حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ إن سياسات الحماية الاجتماعية التي تتبعها الدولة المصرية حسنت كثيرا معيشه الأسر المصرية مشيرا إلي اهميه الدراسة مما لها تأثير مباشر علي الأمن القومي المصري الداخلي .
وأضاف "هيبه " أن اللجنه تولي اهميه لدراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة لما لها تأثير مباشر في ظل ظروف أزمات اقتصادية مطالبا وزارات العمل والتأمينات الاجتماعية وضع اقتراحات للتغلب علي مشكلات لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية .
