كتب محمود حسين
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، منذ قليل، استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد.
وقال النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه يشكر رئيس المجلس واللجنة الفرعية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية على الجهود المبذولة في مناقشة مشروع القانون.
وأضاف أنه يوافق على مشروع القانون لعدة أسباب، أهممها أنه يساهم في تطوير منظومة العدالة ويحقق العدالة الناجزة، ويعزز حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن كل الجهات المعنية والمرتبطة بالقانون شاركت في مناقشاته وصياغته وهناك توافق على أهميته وضرورة إصداره، وأنه دار حوله حوار موسع في مجلس النواب لم يسبق له مثيل.
وأشار إلى أن هذا القانون يعالج قضايا عديدة جدا ومنها قضية تشابه الأسماء التي يعاني منها العديد من المواطنين، كما يتضمن ضمانات وضوابط لحماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم، وتابع: هذا القانون يحمي المتقاضينن ويحمي حق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، ولذلك أوافق عليه من حيث المبدأ.
فيما، قال النائب محمد العماري: أتوجه بالشكر لرئيس مجلس النواب على تبنيه هذا القانون وإجراء حوار موسع حوله في المجلس، مؤكدا موافقته عليه لأنه يتضمن ضوابط مهمة لتطوير منظومة العدالة وتحقيق ضمانات العدالة المنصفة، ويوفر ضمانات لحل مشكلة تشابه الأسماء، ويتوافق مع المعايير الدولية.
وأكد النائب خالد طايع، أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأنه يعد أحد أهم القوانين التي تشكل حجر الزاوية في منظومة العدالة، وهو الحارس الذي يحمي حقوق المواطنين، ويعزز حقوق الإنسان، ويحدد الإجراءات التي يجب اتباعها في كل مرحلة من مراحل المحاكمات الجنائية، ويهدف إلى تحقيق التوازن الدقيق بين حقوق الأفراد في محاكمة عادلة وبين حقوق المجتمع وحمايته.
وأضاف أن قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطورات والمتغيرات الحديث في منظومة العدالة، ويتسق مع الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية.
