قال النائب علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن قانون الإجراءات الجنائية يشكل إحدى الركائز الأساسية في المنظومة القانونية المصرية لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان.
وأوضح مهران أن القانون بما يتضمنه من ضمانات وإجراءات يعد وسيلة فعالة لضمان المحاكمة العادلة وضمان الحقوق الدستورية للمواطنين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن من أبرز أهداف قانون الإجراءات الجنائية هو تحقيق التوازن بين حق المجتمع في الأمن والعدالة، وحق الأفراد في محاكمة عادلة تتسم بالشفافية.
وتابع "مهران" أن القانون يضع ضوابط واضحة لعمليات التحقيق والمحاكمات، ويضمن حقوق المتهمين في الحصول على الدفاع المناسب وسرعة الفصل في القضايا، وهو ما يعزز من نزاهة العدالة الجنائية في مصر.
وأشار إلى أن القانون يلعب دورًا محوريًا في حماية حقوق الإنسان، من خلال وضع قيود على الإجراءات التي قد تؤدي إلى انتهاك حقوق الأفراد، مثل التعذيب أو الاعتقال غير المبرر، كما يفرض القانون ضوابط صارمة على سلطات التحقيق لضمان عدم إساءة استخدام السلطة، ويمنح المتهمين الحق في تقديم الأدلة والشهود والدفاع عن أنفسهم بكافة الطرق القانونية.
وأضاف "مهران" أن التعديلات التي يشهدها قانون الإجراءات الجنائية تأتي لتواكب التطورات الحديثة، وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة، بحيث يتم تسريع إجراءات التقاضي دون المساس بحقوق الأطراف المختلفة.
واختتم عضو مجلس الشيوخ بالتأكيد أن هذه التعديلات تسهم في تعزيز الشفافية، وتحقيق مبدأ المحاكمة العادلة، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان.
