أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس مستمر في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في الجلسة العامة للمجلس غدا الثلاثاء، وذلك من حيث المبدأ، ليستكمل الاستماع إلى كلمات النواب ووجهات نظرهم، مشيرا إلى أن المجلس سيستمع إلى جميع وجهات النظر حول مشروع القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، حيث واصل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وأكد هاني أباظة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن العبقرية في اختيار القوانين تمثلت باختيار قانون الإجراءات الجنائية، وتابع: كل الشكر للمستشار حنفي جبالي القامة القانونية التي تولي اهتمام كبير بهذا القانون.
وقال أباظة، إن القانون يؤكد علي إرساء الحريات ويأتي اتساقا مع الدستور، متابعا: نشكر كل من ساهم في هذا العمل القانوني الكبير خاصة أنه دخل مطابخ كبيرة وتم إجراء حوار مع كل طوائف الشعب المصري.
وتقدم أباظة بالشكر إلى المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، الذي قاد حوارا مجتمعيا مع عدد من الجهات وعلى رأسها نقابة الصحفيين ونقابة المحامين حتى يخرج متسقا مع الدستور لتظل مصر دولة الأمن والأمان ويكون القانون مظلة للمجتمع المصري، معلنا موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على مشروع القانون.
وأكدت النائبة فاطمة سليم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل دستور مصر الثاني، لاسيما وأنه يهم كل مواطن مصري، ولا يتعلق بالسياسيين كما يروج البعض، مشيدة بالحرص على الاستماع لكافة الآراء، مشيرة إلى أن مشروع القانون وضع حدا أقصى للحبس الاحتياطي، ويختلف من جريمة لأخرى، وقالت إن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي ولماذا يتم وضع حد أقصى له إذا كان ليس عقوبة؟،
