أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حرص المجلس علي مناقشة كافة التعديلات التي ستطرح على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد الانتهاء من الجلسات المخصصة لمناقشته من حيث المبدأ، على أن يكون ذلك في حضور الحكومة وكافة أعضاء اللجنة التي أعدت مشروع القانون واللجنة التشريعية.
وقال "جبالي"، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في غاية الخطورة والأهمية، و سيتاح المجال الواسع للاستماع ومناقشة كافة التعديلات التي سيتم تقديمها علي المواد، داعيا النواب إلي عدم الاستفاضة في المناقشات المبدئية إلي جوهر المواد، لحين يأتي وقتها والتي يرحب بها، قائلا : "لا تضيعوا الوقت حاليا، وفروا مجهوداتكم حتى لا تكرروا نفس الكلام مرة أخري أثناء نظر التعديلات".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، والتي تواصل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية، قد عرض خطوات إعداد مشروع القانون، قائلا: "اللجنة الفرعية التى شكلتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد مسودة مشروع القانون استغرق عملها 14 شهراً تقريبًا عقدت خلالها نحو 28 اجتماعاً، لافتا إلى أن مشروع القانون يمثل وحدة واحدة لا تتجزأ يكمل بعضها بعضاً ولا يقرأ أى منها بمعزل عن الآخر، مشتملاً على (540) مادة مقسمة على (6) كتب كل كتاب مقسم إلى أبواب وفصول.
وجاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى أعدته اللجنة الفرعية وانتهت منه اللجنة المشتركة متفقا مع الالتزامات والمحددات الدستورية والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتلافيا لعدد من التوصيات والملاحظات الواردة بالتقرير الدورى الخامس الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة (أبريل 2023).
