كتب محمود حسين
أعلنت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلة: أتوجه بالشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي القيمة والقامة القانونية، على الاهتمام الكبير بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية، والتي انتهت إلى صياغة قانون للإجراءات الجنائية يتمتاشى مع الدستور وحقوق الإنسان، ويليق بالجمهورية الجديدة.
وقالت "عريبي"، في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة القانون، إن اللجنة صاغت مشروع قانون متكامل ومتوازن يتماشى مع الضمانات الدستورية، ويواكب التطورات الحديثة والمواثيق الدولية ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويرد على كل المشككين والكارهين للدولة المصرية.
وتابعت نائبة التنسيقية: "أوجه الشكر لكل المشاركين في مناقشة مشروع القانون حتى خروجه في صيغته الحالية المعروضة على المجلس، من الهيئات والجهات القضائية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المحامين وغيرها، فهذا القانون الحالي صدر منذ عشرات السنين، إلى أن جاءت المبادرة من بيت التشريع مجلس النواب ووضع مشروع قانون يعزز حقوق الإنسان.
وأشارت عريبي إلى أن مشروع القانون يتضمن إيجابيات عديدة منها تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حدود قصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وحماية المبلغين والشهود وتنظيم المحاكمة عن البعد وغيرها من النقاط الإيجابية.
واختتمت النائبة دعاء عريبي، كلمتها قائلة: "باسم الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".
من جانبه، أكد سعودي عبد الرحمن، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الحنائية نقطة مضيئة في تاريخ البرلمان بالفصل التشريعي الحالي، قائلا: "نفتتخر بأن قانون الإجراءات الجنائية تم مناقشته في الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب".
ولفت النائب، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اهتم بكل أطراف التقاضي بداية من المتهم وصولا إلى القاضي، مشيرا إلى أن أهمية الحوار المجتمعي بمشاركة كافة الأطراف.
وتابع عضو مجلس النواب: كل مواطن مصري سعيد بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، لما يتضمنه من ضمانات لجميع أطراف الدعوة في كافة مراحلها، فضلا عن وضع حدود للحبس الاحتياطي، وحل أزمة تشابه الأسماء.
