قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الفلسفة من التعديلات الحكومية على قانون سجل المستوردين الصادر برقم 121 لسنة 1982، يتمثل فى تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات فى ضوء ما فرضه التطبيق على أرض الواقع، فضلا عن تسهيل الإجراءات، مؤكدا عدم مساس التعديلات بالشركات المسجلة التى تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا فى حدود ما تستورده من خامات لصالح الإنتاج.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين 2024.
وأضاف الوزير، إن قانون سجل المستوردين صدر عام 1982 منظماً تسجيل من يباشر نشاط الاستيراد بغرض الاتجار، فى سجل يسمى "سجل المستوردين، محددا الشروط، مبينا الفرق بين شروط الأشخاص الطبيعية والاعتبارية فضلا عن تحديد إجراءات الراغب فى القيد بسجل المستوردين، وأخيرا العقوبات على عدم الالتزامات، قائلا: " لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل فى سجل المستوردين".
وتابع الوزير، أن هدف القانون بالأساس يتمثل فى إلزام كل مستورد بغرض الإتجار أن يتم تقييدها فى سجل المستوردين، مشيراً إلى أنه جرى عدة مراجعات على القانون ومنها تلك الجوهرية التى طالت عددا من المواد الهامة عام 2017، وهو من التشريعات التى يجب مراجعتها باستمرار لإزالة أى عقبات.
ولفت محمود فوزي، إلى وزارة الاستثمار بادرت فى ضوء ما فرضه الواقع بعده تعديلات، ومنها أن المبالغ التى كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصرى فى حين أن هناك شركات ليست مقومة بالعملة المحلية، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة فى استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أى مشكلات موجودة، قائلا: "لا أحد يقول إننا لا نريد استيرادا، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذى يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع فى التصنيع المحلي".
ونوه "فوزي" إلى أن أى شركة تستورد أى منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد فى سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التى تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتى قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
