ياسر الهضيبى - عضو مجلس الشيوخ
قال الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، إن التشريعات المنظمة لقطاع النقل البحرى عفى عليها الزمن وتتطلب تعديلات شاملة لتواكب التطورات الحديثة فى هذا المجال وتحل كافة مشكلاته وإزالة المعوقات، لتكون هناك تشريعات مرنة ومتطورة تساهم فى إحداث طفرة نوعية ونقلة كبيرة فى النقل البحرى وتيسير حركة التجارة البحرية بما يساهم فى تشجيع الاستثمار وتعزيز أسطول النقل البحرى المصرى، وذلك يؤدى بدوره إلى دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادى وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف الهضيبى، أن مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، هى خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة المصرية من أجل تحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز عالمى للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحرى، خاصة أنه كان هناك إهمالا لقطاع النقل البحرى فى الفترات الماضية رغم أهميته، إلا أنه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبح هناك اهتمام كبير بدعم هذا القطاع الحيوى، وهناك جهود كبيرة مبذولة فى تطوير وتأهيل الموانىء المصرية، فى ظل استهداف تحويل مصر إلى مركز عالمى للتجارة واللوجستيات.
وتابع: مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، سيساهم فى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك بوضع إطار قانونى إجرائى منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصرى، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحرى وفى ضوء التوسع فى أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعى أو اعتبارى مصرى، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، مؤكدا على ضرورة وجود مراجعة شاملة لهذا القانون ليواكب التطورات وإزالة أى معوقات لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع تعديل قانون التجارة البحرية، مطلب ضرورى فلم تدخل عليه أى تعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج إلى تعديلات موسعة لتلافى أوجه القصور وبعض المشكلات التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لذلك لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التى تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حيث إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم فى تيسير التجارة، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وتعظيم دور الأسطول التجارى البحرى المصرى من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير العملة الصعبة.
وشدد النائب ياسر الهضيبى على أن النقل البحرى يُعد أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومى، بما يسهم فى نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجارى البحرى المصرى وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته فى ضوء الهدف الاستراتيجى بالمساهمة فى نقل 25% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجارى بحلول عام 2030، وهناك ضرورة لدعم وتشجيع وتوطين صناعة السفن والمنتجات التابعة لقطاع النقل البحرى، مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة لتنمية النقل البحرى وتوطين الصناعة الخاصة به وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق هذه المساعدات.
