النائب حسن عمار
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، حول الجهود الكبيرة التى بذلتها مصر خلال الـ10 سنوات الماضية لتوفير بيئة مناسبة لتطوير الصناعة، تستعرض حجم التغير فى سياسات الدولة لتطوير هذا القطاع الهام القادر على تشكيل أرقام قياسية فى معدلات النمو، حال استمر الاهتمام به والتركيز على تطويره لسد احتياجات السوق المحلى ورفع حجم الصادرات المصرية للخارج، لافتاً إلى أن الصناعة جزء هام من الناتج المحلى للدولة المصرية، فى ضوء أهداف الدولة لوصول مساهمتها فى إجمالى الناتج المحلى لما يتراوح من 20 إلى 30% بدلاً من 14%.
وأضاف عمار، أن دعم رجال الصناعة فى مصر هو كلمة السر لتحقيق الطفرة الصناعية الحقيقية، خاصة أننا نمتلك سوق كبير وأيضا موقع جغرافى فى القارة السمراء تجعلنا قادرين على الوصول بحجم الصادرات المصرية لأرقام غير مسبوقة، بما لا يقل عن 20% سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، مثلما تخطط الحكومة، مشيراً إلى أن هذا الهدف لم يتحقق إلا بالاعتماد على الحوافز التصديرية وحوافز القطاعات الإنتاجية وذلك عبر رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلى ودعم الإنتاج، وطرح المزيد من الإعفاءات الضريبة، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية والصناعية أداء جيد فى عام 2023 رغم التطورات العالمية السلبية وارتفاع مؤشرات التضخم وتراجع الطلب الخارجى، إذ سجلت بعض القطاعات نمو ملحوظ بنسبة متفاوتة بين 6% إلى 15%.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة نفذت بنية تحتية صناعية قوية، كما انتهجت سياسات تركز فى المقام الأول على تحسين أداء القطاع الصناعى، فقد طرحت إعفاءات عدة شملت إمكانية رد 50% من قيمة الأرض الصناعية المخصصة فى حالة إنجاز المشروع خلال نصف مدة التخصيص، وكذلك إعفاءات الضريبة قد تصل إلى 10 سنوات فى بعض القطاعات ذات الأولوية التى تساهم فى الحد من فاتورة الاستيراد، وبرامج للحوافز التصديرية تصل إلى 6 مليار جنيها سنوياً، بهدف تحقيق أهداف الدولة التى تشمل الحد من الواردات، وأيضًا الحد من استيراد السلع المُكونة فى تعميق المنتج المحلى، وزيادة جودة المنتج المصرى.
وأوضح النائب حسن عمار، أهمية الاستمرار فى عمليات تبسيط الإجراءات على رجال الصناعة، وإتاحة الأراضى الصناعية فى مناطق مجهزة، والعمل على حل ودعم المصانع المتعثرة والمتعلقة لتعود إلى ماكينة العمل من جديد، مشيدًا أيضا بحجم الحوافز التى قدمت للصناعات السلعية مع توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، والتى تتيح 150 مليار جنيه بتمويلات ميسرة بفائدة 11% للإنتاج (الصناعة والزراعة) لتشمل أيضًا أنشطة الطاقة المتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، كما توسعت الحكومة فى دعم منح الرخص الصناعية للمنشآت غير الرسمية "الاقتصاد الموازي"، حيث تعد الرخصة الصناعية بمثابة شهادة الميلاد للمشروع الصناعى.
