المهندس شريف الشربينى - وزير الإسكان
أكد المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، يتضمن تيسيرات عديدة لصالح المواطنين بتوجيهات من القيادة السياسية.
وقال الشربينى، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون: "أثمن وأقدر كل الجهود العظيمة التى بذلت من المجلس فى مشروع القانون وملف واضعى اليد فيما يخص المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، فى 2017 وقت صدور قانون 144 لسنة 2017، كنت أشرف برئاسة جهاز مدينة الشروق الأراضى التى إضافتها لكردون المدن الجديدة مدل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لها مخططات استراتيجية وتفصيلية وتحكمها ضوابط بإضافة هذه المساحات آلت هذه المدن بمجموعة من الأوضاع، وكان فيه إمكانية التعامل مع هذه الأوضاع وتقنينها وفقا لأحكام قانون 144، وكان عندنا من تاريخ إتاحة القانون وفتح مدة تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر وتم المد 3 أشهر ثم 3 أشهر أخرى".
وتابع: تلقينا 18 ألف طلب على مستوى المدن الجديدة بالكامل، تم البت فى 5350، وجارى فحص 1053 طلب، و10 آلاف طلب تم رفضهم، فهناك بلجان مشكلة تنزل تعمل معاينة للأوضاع الموجودة، وكنا نجد نوع من المصداقية لدى البعض والبعض الآخر لا يوجد مصداقية ويتم الاستقلال وكان يتم النظر فى مثل هذه الطلبات ويتم رفضها.
وأكد وزير الإسكان، أن فكرة مشروع القانون أن يحمل تيسيرات وتبسيط الإجراءات والتقدم على الطلبات بشكل ميسر وممنهج ومنظم لجميع المواطنين، والحصيلة يتم تحصيلها وإجمإلى المستحقات المطلوبة، فهذا ملف فيه نوع من التعدى على أملاك الدولة وهيبة الدولة ووضع يد وفرض وضع معين، والقانون فيه 4 مواد إصدار وحوإلى 14 أو 15 مادة فى الموضوع، ويتم فتح ملة تلقى الطلبات لمدة 6 أشهر ويجيز مدها مرة أخرى بنفس المدة بقرار من رئيس الجمهورية، وهى مدة مناسبة لكل الكيانات الموجودة وهى كيانات قائمة بألفعل ولا يوجد داعى أن تترك الموضوع لفترة زمينة، ولكن يتم وضع ضوابط ومحددات واضحة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يحمل فكرة المحافظة على أملاك الدولة وتعظيم الاستفادة من هذه الأراضى، وتابع: هناك مساحات تجد مستغل فيها 20%، وبالتإلى من الممكن يتم استردادها للدولة وتعظيم الاستفادة من هذه المساحات وترفيق هذه الأراضى وإعطائها قيمة تعود بالنفع للدولة.
