وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني على تحديد رسوم الفحص في مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ووفقا للنص الذي تمت الموافقة عليه، يقدم طلب الفحص بحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى 10 الأف جنيه.
وهو نفس النص الذى أنتهنى إليه مجلس الشيوخ خلال مناقشة مشروع القانون .
يأتى ذلك عقب مناقشات عديدة حول قيمة الفحص مع الالتزام بالحد الأقصي للحد فقط وفقا للنص الوارد من الحكومة .
ووفقا لما انتهت إليه اللجنة البرلمانية يكون نص المادة 3 من مشروع القانون :
يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
