مجلس الشيوخ - أرشيفية
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تسير بخطوات سريعة نحو فتح آفاق أكبر للاستثمارات الأجنبية وتذليل كافة العقبات التى تعرقل المستثمر، والتى تجعل السوق المصرى قادر على المنافسة وسط الأسواق الناشئة، لافتًا إلى أن الدولة نجحت فى تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية، والإعلان عن تيسيرات ومحفزات قلبت الموازين وغيرت المفاهيم التقليدية عن السوق المصرى، وفتحت الباب للمزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر، لاسيما أن برنامج الحكومة يهدف إلى ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، إذ تسعى الحكومة إلى خفض العجز المالى، مع استهداف زيادة متوسط النمو السنوى للإيرادات العامة إلى 17.4%، كما يركز البرنامج أيضًا معدلات البطالة إلى 6.5%، كما تهدف لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، إذ تستهدف الحكومة الجديدة زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالى الاستثمارات إلى 51% لتنمية الاقتصاد المصرى، وهو يكشف عن خطة الدولة الواعدة نحو هذا الملف.
وأضاف أبو الفتوح، أن الدولة انتهجت فكر مبتكر لتحقيق نهضة اقتصادية وطفرة كبرى فى ملف الاستثمار، فقد نجحت فى التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة على أرض مصر فى العديد من القطاعات التى يستهدفها العديد من رجال الأعمال والشركات العالمية، وخاصة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وأولت اهتماما بالتحول الرقمى فى مجالات الصناعة والاستثمار من خلال إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، التى ساهمت فى تذليل العقبات الخاصة بمراحل التراخيص والإجراءات المختلفة التى كانت تمثل تحدى للمستثمر وتزيد من خطته الزمنية لإطلاق مشروعه.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن برنامج الحكومة الجديدة يسعى لزيادة معدلات النمو الاقتصادى إلى 5.5% من خلال تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص، وهذا ما تحققه الدولة على أرض الواقع بعدما أطلقت حزمة من الإصلاحات الضريبية التى أطلقتها مصلحة الضرائب، ونجحت فى بدء عهد جديد مع رجال الأعمال بهدف إزالة العوائق والتحديات أمامهم، وتحقيق المنفعة المتبادلة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب ضمن خطط دعم الاقتصاد الوطنى، وكذلك جذب المستثمرين للتوسع فى الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن هذه التغييرات الجذرية تعد بمثابة ثورة ضريبية للقضاء على البيروقراطية والروتين، نظرًا أنها تهدف إلى طمأنة المستثمر من خلال تنفيذ الإجراءات الضريبية بشكل سريع، خاصة أن الممول الخارجى يبحث عن تفاصيل الاستقطاعات الضريبية قبل البدء فى الأعمال.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن المتابعة المستمرة والزيارات التى لن تتوقف من قبل رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية لحل مشكلات المستثمرين والمصنعين، فضلا عن تعهد الدولة بدعم المصانع المتعثرة والقضاء على ظاهرة غلق المصانع، كانت نافذة هامة وخطوة جادة نحو تحقيق طفرة صناعية فى مختلف القطاعات الحيوية، التى بدأت الحكومة تستعيد عافيتها من خلالها كصناعة السيارات التى بدأت فى استعادة أمجادها مرة أخرى، بعد سنوات من التهميش والتوقف، مما يكشف حجم الدعم الموجه لقطاع الصناعة خلال الفترة الراهنة.
