ثمن عبدالجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل، من منطلق حرص الدولة على تحقيق ذلك، وبما يكفل للمواطنين المصريين حياة كريمة ومستقرة، ويضمن تمتعهم بحقوقهم، ويرسخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز.
وأشار عبدالجواد أحمد الى أهمية الاستمرار في رفع مستوى الوعي العام بالحقوق باستمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في كافة مؤسسات الدولة، مشددا على ضرورة العمل علي تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى ومن أهمها ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لنجاح هذا التوجه.
ولفت عبد الحواد الى أن من المؤشرات الإيجابية تعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، موضحا أن التقدم الملحوظ والبارز في تقرير اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان كان نتاجا لمبادرات متنوعة، وأن التقرير يعكس وبصدق الجهود الوطنية لتطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وبناء قدرات العاملين في جميع أجهزة الدولة.
وذكر عبدالجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان أن الدولة المصرية تسير خلال الفترة الماضية بخطى ثابتة نحو تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت خطوات جادة من أجل الارتقاء بمستوى حقوق الإنسان على كافة الفئات والمستويات بداية من الحقوق السياسية والإفراج عن عدد كبير من المحبوسين على ذمة قضايا في هذا الصدد، والشباب في مقتبل العمر حفاظا على مستقبلهم، وايضا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
