أكد حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، أن الدولة المصرية تواصل ريادتها في دعم حقوق الإنسان، وتتخذ خطوات ملموسة لتعزيز حقوق الإنسان على جميع الأصعدة؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح رئيس حزب الحرية المصري، أن ملف حقوق الإنسان يحظى باهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك التزام راسخ من جميع مؤسسات الدولة لتعزيز الحقوق السياسية والحريات الأساسية؛ وتجلى ذلك في الإفراج عن عدد كبير من المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، ورفع نحو 716 شخصا من قوائم الإرهاب.
وأشار محمود إلى أن بث الشائعات وحروب الجيل الرابع التي يستخدمها أعداء الوطن لن تؤثر في المسار الذي تتخذه الدولة لدعم الحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية.
وأضاف الدكتور ممدوح محمود أن الدولة تولي اهتماما بالغا بالجانب الاجتماعي، حيث أطلقت مبادرة “حياة كريمة” التي أحدثت نقلة نوعية في حياة الأسر الأكثر احتياجا، من خلال تحسين مستوى المعيشة لنحو 60 مليون مواطن يعيشون في القرى والعزب والنجوع، وتوفير فرص عمل عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ كما ساهمت المبادرة في تطوير محافظات الصعيد والقضاء على العشوائيات، فضلا عن تعزيز الوعى لدى المواطنين ليكونوا حائط صد في مواجهة كل من يحاول المساس بالوطن ومقدراته.
وأكد رئيس حزب الحرية المصري أن دعم الرئيس السيسي للحوار الوطني يعكس حرص القيادة السياسية على الاستماع لكافة الآراء والمشاركة الفعالة في بناء الجمهورية الجديدة؛ موضحا أن الحوار الوطني يمثل خطوة محورية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
