الأربعاء، 01 يناير 2025 09:10 ص

بقانون الإجراءات الجنائية..

النواب يوافق على اختصاص النيابة العامة فى تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية

النواب يوافق على اختصاص النيابة العامة فى تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية النيابة العامة
الأحد، 29 ديسمبر 2024 12:00 م
نور على
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على المادة "1" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على:
 
تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون. ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون
 
كما وافق على المادة (٢) من مشروع القانون التى نصت على:
 
يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
 
ويمثل مشروع القانون نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.
 
يتضمن مشروع القانون النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
 
ويضع مشروع القانون قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
 
ويؤكد اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
 
كما يحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.
 
ويقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
 
ويضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي و تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
 
ويواجه ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.

موضوعات متعلقة :

المكتسبات في التحقيق والمحاكمة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد..بعد الموافقة المبدئية على مشروع القانون "برلماني" يكشف أبرز المكتسبات لضمان العدالة الناجزة..حق المحامى مقابلة المتهم وحضور كافة الجلسات

مجلس النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية غدا

القبض على المتهمين في "الإجراءات الجنائية الجديد".. الاثنين مجلس النواب يناقش مواد القبض على المتهم لإقرارها.. والمواد تحظر القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه إلا بأمر قضائي مسبب

تعديلات الإجراءات الجنائية في ميزان " البرلمان ".. المجلس يستأنف غدا الأحد مناقشة تقرير مشروع مواد القانون الجديد..ويناقش 3 تقارير للجان النوعية من بينها الاتفاق التمويلي بالبرنامج الإقليمي لدول المتوسط

مجلس النواب يستأنف جلساته لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية .. اليوم

النواب يبدأ الجلسة العامة لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون الإجراءات الجنائية


print