رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الأخيرة في السنة الميلادية الحالية 2024، وذلك بعد الوصول إلي المادة 61 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مع الدعوى إلى جلسة أخرى في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأحد الموافق 12 يناير 2025.
وفي ختام الجلسة، هنأ رئيس مجلس النواب، بالتهنئة إلى الشعب المصري الكريم بالسنة الميلادية الجديدة، وكذا بالتهنئة إلى الإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير المقبل.
كما تقدم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالتهنئة إلى جموع المصريين بمناسبة العام الميلادي الجديد، وكذلك أقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد الجديد.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
