رصدت الحكومة مبلغا وقدره 1.9 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2024/2025 بزيادة 33% عن العام الماضي لصالح المبادرة التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كحوافز أداء للمحافظات الأكثر تميزا في إدارة القضية السكانية، وهدفها الاستراتيجي الارتقاء بخصائص السكان وضبط معدلات النمو السكاني.
واسترشدت الوزارة، في منحها للمحافظات الأفضل أداء لعدة معايير منها مدى الفاعلية في ضبط مُعدّلات الإنجاب، وضبط معدلات الزواج، ومدى خفض معدلات الإنجاب في الفئة العمرية (15-19) سنة، ومدى انخفاض معدلات التسرب من التعليم ودرجة تحسن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، ومُعدّلات تسجيل الخدمات السكانية على منظومة تنمية الأسرة المصرية.
جدير بالذكر أن النمو السكاني المرتفع مضاره عديدة، حيث يلتهم ثمار التنمية ولا يستشعر معه المواطن بالتحسن الحقيقي في مستوى معيشته، في حين أن اتباع السياسات الكفيلة بضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأسرة المصرية من شأنه إتاحة مزيد من خدمات المرافق العامة وخدمات البنية الاجتماعية للمواطنين، النهوض بمستوى جودة الخدمات العامة المقدمة، الارتقاء بكفاءة سوق العمل وتحسين مستويات الإنتاجية ورفع معدلات الأجور.
يأتي إلي جانب تعزيز الاستقرار الأسري في المجتمع، وتهيئة ظروف معيشية أفضل لتربية النشء، التخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، والناجمة عن تضخم بنود الإنفاق العام، تحسين المنظومة البيئية من خلال التخفيف من مشاكل التلوث والازدحام والضوضاء والعشوائيات وتدهور حال المرافق العامة.. إلخ.
