شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الإثنين، الموافقة على المادة 107 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي من شأنها القضاء على ظاهرة تشابه الأسماء.
وتقضي المادة 107 حسبما انتهي إليها مجلس النواب، بأنه يجب أن يشمل كل أمر علي اسم المتهم ولقبة ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره علي ميعاد معين.
وأوجبت الفقرة الثانية، أن يشمل أمر الضبط والإحضار علي أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض علي المتهم وضبطه وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعا في الحال.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن هذه المادة بما تضمنته من اشتراط صدور الأوامر متضمنة الرقم القومي من شأنها القضاء علي ظاهرة تشابه الأسماء الأمر الذي عاني منه الكثير سابقا.
وتأتي الصياغة السابقة بعد الموافقة على مقترح النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بإضافة عبارة " ضبطه وإحضاره" انطلاقا من أن الضبط غير الأحضار، فيما رفض المجلس مقترحا للنائبان عاطف مغاوري، إيهاب منصور، بالنص علي "إحدي مأموري الضبط القضائي" بدلا عن "أحد رجال السلطة العامة" حيث قال "داود" إن عبارة "رجال السلطة العامة فضفاضة" مفتوحة علي البحري على حد قوله.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
