تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بقطاع الطاقة وبالأخص ملف الغاز الطبيعي خلال السنوات الأخيرة؛ إذ ترى أن تطبيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما جعلها تخطو خطوات جادة وسريعة نحو العمل على استعادة مستويات الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وذلك من خلال عوامل عدة شملت: عمليات البحث والاستكشاف في مناطق بكر لم يُكتشف بها الغاز الطبيعي والنفط من قبل.
وأكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الاكتشاف الغازي الأخير “نفرتاري” ليس فقط مصدرًا محتملًا للدخل لمصر، بل أيضًا فرصة لجذب لاعبين دوليين إضافيين إلى صناعة الغاز الطبيعي في مصر، لاسيما وأن تلك الصناعة من أهم المدخلات المهمة في البنية التحتية لتوليد الطاقة في مصر؛ إذ كان يمُثل في العام الماضي 2024 نسبة حوالي 51% من مجموع الطاقة الأولية التي يتم إنتاجها في مصر، وكان يُستخدَم في إنتاج حوالي 76.8% من التيار الكهربائي الذي يتم توليده، ولم يكن هذا الاعتماد على الغاز الطبيعي يطرح مشكلة عندما كان هناك فائضًا في مصر.
-إضافة احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعي، مع إمكانية تحقيق اكتشافات عديدة خلال الفترة المقبلة.
-يُشكل الكشف خطوة مهمة نحو استعادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر لمستوياته السابقة.
-المنطقة بكر، ويساعد قرب المنطقة من الأسواق المتعطشة للغاز الطبيعي في أوروبا والشرق الأوسط في تعزيز الجدوى الاقتصادية المحتملة لأي اكتشاف تجارية.
-سيؤدي الكشف إلى فتح آفاق جديدة لصناعة الغاز الطبيعي في غرب المتوسط.
-زيادة الثقة بين الشركات الأجنبية وقطاع البترول والغاز الطبيعي في مصر.
-زيادة معدلات الحفر في غرب المتوسط، وبالتالي زيادة معدلات الإنتاج من الغاز الطبيعي.
-الاكتشافات التجارية الحالية تأتي في إطار استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع الطاقة، وفي إطار رؤيتها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية، مستغلة في ذلك موقعها الاستراتيجي والثروات الطبيعية التي تتمتع بها، وكذلك الأصول والبنية التحتية التي تم تطويرها على مدار السنوات السابقة وبالتحديد بعد عام 2014.
-الاكتشافات التجارية الجديدة ستحدث فرقًا كبيرًا في الاقتصاد المصري، وبالتالي زيادة إيرادات العملة الأجنبية للدولة، ولذلك تدعو القيادة السياسية دائمًا إلى ضرورة الإسراع في وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج والتعجيل بتنفيذ خطط التنمية لها، (بدء الإنتاج)، وإن لم يحقق زيادة في الصادرات، فإنه سيقلل جزءًا كبيرًا من الواردات وبالتالي تنخفض فاتورة الاستيراد.
-تلك الاكتشافات الضخمة (التي تتمتع باحتياطيات كبيرة) قد تعطي دفعة قوية لمزيد من الاستثمارات والثقة بين الشركات الأجنبية والدولة المصرية، وبالتالي، تنعكس على توسعة نطاق الاكتشافات التجارية في مصر بشكل دائم وذلك على فترات طويلة الأجل، خاصة أن السوق المصرية تعد في الوقت الحالي من أفضل الأسواق الواعدة اقتصاديًا في المنطقة في مجال الطاقة.
-قد يغير كشف “نفرتاري” للغاز الطبيعي في الجزء الغربي من منقطة البحر المتوسط قواعد اللعبة المنطقة.
-تعطي تلك الاكتشافات التجارية دفعة قوية لزيادة الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام في مصر، مما ينعكس على زيادة رقعة البحث الاستكشافي في الدولة.
-يُعد هذا الاكتشاف التجاري (نفرتاري) خطوة مهمة بالنسبة لشركة إكسون موبيل، والذي يُشكل كشفًا تجاريًا ضخمًا (مؤشرات لاحتياطيات ضخمة)، لتعزيز مكانتها في صناعة الغاز الطبيعي في مصر نحو المزيد من التوسع والتأثير الإيجابي في السوق المحلية.
-الاكتشافات الجديدة ستُسهم في تنمية موارد الدولة الدولارية، وبالتالي تعزيز مساعي الحكومة نحو سداد مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على تعظيم الإنتاج، في ظل تحفيزات الإنتاج الأخيرة التي تم الإعلان عنها من خلال وزارة البترول والثروة المعدنية.
-تعمل مصر على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتصدير الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط، مستفيدة من الاكتشافات الكبرى في البحر المتوسط والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها، وخاصة مصنعي الإسالة في إدكو ودمياط اللتين تبلغ سعتهما وقدرتهما الإنتاجية نحو 12 مليون طن سنويًا.
