بيان وزارة الداخلية حول قضية مقتل ريجينى .. أهم قرار سياسى أثار جدلا واسعا

هناك العديد من القرارات السياسية التى شغلت الشارع المصرى خلال الساعات القليلة الماضية، كان من أهمها بيان وزارة الداخلية حول قضية مقتل الشاب الإيطالى ريجينى، حيث أصدرت وزارة الداخلية بيانًا قالت فيه، إنه فى إطار خطة البحث المتصلة بكشف ملابسات قضية مقتل الشاب الإيطالى "جوليو ريجينى"، والتى أسفرت عن العثور على متعلقاته بمنزل شقيقة أحد أعضاء التشكيل العصابى، الذى تم استهدافه أمس، بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة، والذى تخصص فى سرقة بعض الأجانب بالإكراه، بانتحال صفة ضباط شرطة، تباشر النيابة العامة بشبرا الخيمة منذ أمس، تحقيقاتها مع شقيقة وزوجة طارق سعد عبد الفتاح (أحد أعضاء التشكيل العصابى – لقى مصرعه)، وزوج شقيقته، ومازالت التحقيقات مستمرة.

وتنفيذًا لإذن النيابة العامة الصادر بتفتيش محل إقامة المدعو طارق سعد عبد الفتاح، ببندر أولاد صقر بالشرقية، فقد عثر على كارنيه منسوب صدوره لوزارة الداخلية "مزور" مثبت عليه صورة المدعو طارق سعد عبد الفتاح، وبطاقة تحقيق شخصية منسوب صدورها لقطاع مصلحة الأمن العام "مزورة".

وتؤكد "الداخلية" أن أجهزة البحث بالتنسيق مع الفريق الأمنى الإيطالى توالى جهودها لفحص كافة علاقات وارتباطات أعضاء التشكيل العصابى وتحديد الدوائر المتصلة بهم وظروف الجرائم التى ارتكبوها والمناطق التى شهدت ارتكاب تلك الجرائم وفحص باقى المضبوطات.

ويأتى قرار مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس: أن قناة السويس تشهد عبور أكبر ناقلات الغاز المسال فى العالم، حيث شهدت عبور ناقلة الغاز الطبيعى المسال النرويجية العملاقة ARCTIC PRINCESS، وهى واحدة من أكبر ناقلات الغاز الطبيعى فى العالم، ضمن قافلة الشمال، بحمولة 131 ألف طن، قادمة من النرويج ومتجهة إلى العين السخنة، بالإضافة إلى أن قناة السويس شهدت عبور 45 سفينة، بإجمالى حمولات 1.9 مليون طن، حيث بلغ عدد السفن التى عبرت القناة من قافلة الشمال دون انتظار 25 سفينة، بحمولة 930 ألف طن، كما عبرت القناة من الجنوب بالمجرى الملاحى الجديد 20 سفينة بحمولة 970 ألف طن.

ويتمثل القرار السياسى الثانى فى مطالبة وزارة العدل من المحاكم المصرية العمل بقانون 47 لسنة 1978 بدل "الخدمة المدنية"