أعلن عدد من النواب موافقتهم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وقال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إن هذا القانون يتضمن إيجابيات عظيمة من أجل تنمية المشروعات الصغيرة، ويعد خطوة إيجابية وأشكر وزير المالية علي اقتحام الاقتصاد الغير رسمي، مشيرا إلي أنه من أجل ضم الاقتصاد غير الرسمي إلي الرسمي نحتاج إلي أفكار هامة من قبل المجموعة الاقتصادية، ويجب أن يكون هناك حوافز وقروض بدون فوائد.
وأشار إلي أن كثير من شركات ريادة الأعمال ذهبت إلي السعودية والإمارات وهو ما يتطلب أن يكون هناك أفكار جيدة لجذب تلك الشركات، معلنا الموافقة علي مشروع القانون.
وقال النائب أشرف أمين: "منذ أغسطس 2023 لمايو 2024 يوجد 19 ألف قضية منازعات ضريبية، وهو ما يتطلب النظر في الأمر"، مؤكدا أن هذا القانون تحدي للحكومة لدمج الاقتصاد الغير رسمي إلي الرسمي، معلنا الموافقة علي مشروع القانون.
وقال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
وأضاف الفقي، خلال استعراض أهداف التعديلات، أن مشروع القانون يأتي لاسيما مع ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وتابع الفقي، أن مشروع القانون يعد بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، بدون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتضمن مشروع القانون، 16 مادة حيث وضعت (المادة الأولى) مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية.
