وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، على المادة الـ5 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
وتنص المادة الخامسة، على: للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، بناء على دفاتر وحسابات منتظمة، طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات، والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.
واقترحت النائبة ميرفت مطر، إدخال تعديلات علي المادة تتضمن إضافة فقرة في نهاية المادة تتضمن كلمة "الوصول إلي اتفاق"، مشيرة إلي أن هناك فرق بين من قدم طلب تسوية المنازعة وبين إنهاء المنازعة".
وعقب وزير المالية، قائلا: "رأينا أن النص القائم أفضل وأسهل ونظام طوعي، وإضافة أي فقرة له يفتح مساحة كبيرة للاختلاف ومضيعة الوقت"، وتم رفض المقترح، وأقر مجلس النواب المادة كما هي.
