النواب يوافق على المادة المنظمة لمدد الحبس الاحتياطى الصادرة من قاضى التحقيق بقانون الإجرءات الجنائية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار احمد سعد الوكيل الاول للمجلس على    المادة ١٩٦ من مشروع قانون الاجرءات الجنائية والتى تنص على  :مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من هذا القانون، ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.

 

فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة على ما هو مقرر في الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122و123و124 من هذا القانون