كتبت سمر سلامة
قال الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان استشارية يعكس حرص الحكومة المصرية فى المضى قدما نحو توسيع دائرة المشاركة من قبل رجال الأعمال والمتخصصين، وهو ما يتسق مع رؤية الدولة المصرية فى زيادة مساحة مشاركة القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريح له، أن اللجان الاستشارية تستهدف مجالات السياحة وزيادة الاعمال والاقتصاد الكلى والصناعة والسياسة والذى تهدف من خلالها الحكومة الاستفادة من الخبرات المتراكمة لرجال الاعمال والمتخصصين والخبراء فى الاستمرار فى تذليل العقبات والتحديات التى تحول دون تحقيق زيادة حجم الناتج الصناعى والزراعى.
وأكد "أبوزيد"، أن اللجان الاستشارية بما تضم من أسماء مشهود لها بالخبرة والكفاءة المهنية والتخصصية سيكون لها أثرا إيجابيا فى تسريع وتيرة الأعمال وخلق مناخا أكثر جذبا للاستثمار بما ينعكس على زيادة حجم الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي وزيادة المشروعات وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وهذا ما تريد الحكومة تحقيقه لتتمكن من تحقيق معدلات نمو مستدامة واستقرارا فى بيئة الاقتصاد الكلى.