كتب- محمود حسين
قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إن مناقشات قانون العمل الجديد، تعكس حرص الحكومة والبرلمان على ظهور القانون بشكل متوازن يحقق المصالح المشتركة لأصحاب العمل والعمال ويتلافي جميع المشكلات في القانون الحالي.
وأكد وطني، أن العديد من الوزارات حرصت علي المشاركة في اجتماعات لجنة القوي العاملة لمناقشة مشروع القانون، منها ممثلين عن وزارة المالية والصحة ووزارة العمل، حيث شهدت عدد من مواد القانون تشاور وجدل حول ممثلي الوزارات من أجل الوصول إلي افضل صيغة تحقق العلاقة المتوازنة بين طرفي القانون.
وأشاد عضو مجلس النواب بحرص محمد جبران وزير العمل، على المتابعة المستمرة، لكافة مناقشات القانون، من خلال تواجد عدد كبير من قيادات الوزارة فضلا عن التواجد الدائم والمستمر للدكتور محمد النحاس مدير الاتصال السياسي بوزارة العمل، لافتا إلى النحاس حريص على تدوين كل صغيرة وكبيرة خلال المناقشات لعرضها علي الوزير، مشيرًا إلى أن إدارة الاتصال السياسي بالوزارة تمثل حلقة وصل مهمة بين نواب البرلمان والوزارة .
كما أشار إلى أن قانون العمل الجديد يؤدي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، مع توفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوقها، لافتا إلى أن القانون المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص حيث يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، لاسيما أن القانون يشمل لأول مرة إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التى يعاني منها العمال وأصحاب العمل.
