قال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة الوطنية أدركت منذ اللحظة الأولى لتصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023، أن ما يجري على الأرض ليس مجرد جولة جديدة من العنف، بل محاولة ممنهجة لفرض واقع جديد، تكون التهجير القسري أحد أعمدته الأساسية، وهو ما يُفسر حرص مصر على تأكيد موقفها من رفض التهجير القسري لسكان غزة منذ اللحظة الأولى للحرب.
وأضاف "الجندي"، أن التحركات المصرية جاءت من البداية سريعة وحاسمة، لتضع ثقلاً دبلوماسياً حقيقياً في ميزان المعركة، ليس فقط لوقف إطلاق النار، ولكن لإجهاض أي محاولات لإعادة هندسة الجغرافيا والديموغرافيا في القطاع، مشيرا إلى أن التحرك المصري على مستوياته المختلفة يعكس إدراك استراتيجي بأن تهجير الفلسطينيين، سواء إلى سيناء أو خارج الأراضي المحتلة، سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بالكامل، وإلى تداعيات أمنية وسياسية لا يمكن احتوائها بسهولة، لذلك عملت منذ البداية على تكوين تحالف عربي ودولي يكون بمثابة "جدار صد" ضد هذه المخططات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التحركات المصرية لم تتوقف عند التصريحات أو البيانات الدبلوماسية، بل تضمنت أيضا لتواصل المكثف مع العواصم الفاعلة، بما في ذلك واشنطن والاتحاد الأوروبي، لوضع حد لأي محاولات لفرض حلول أحادية الجانب، فضلا عن التنسيق العربي الشامل عبر اجتماعات على مستوى القمة والوزراء، لضمان موقف عربي موحد ضد أي محاولات لفرض التهجير كأمر واقع، بالاضافة إلى ذلك تعزيز الدعم الإنساني والإغاثي لغزة، بما يعكس التزامًا حقيقيًا بدعم صمود الفلسطينيين على أرضهم ومنع أي سيناريو يهدف إلى إضعافهم تمهيدًا لاقتلاعهم.
وأوضح "الجندي"، أنه رغم التصاعد في وتيره التصريحات الأمريكية التي تدعم التهجير، لازالت مصر تمارس الضغط لوقف دائم لإطلاق النار، باعتباره الخطوة الأولى نحو تفكيك أي مبررات إسرائيلية لمواصلة العمليات العسكرية التي تصب في خدمة مشروع التهجير، مؤكدا أن إعادة إعمار غزة يمثل خطوة استراتيجية لقطع الطريق أمام مخطط التهجير، فهو الحصن الأول لإجهاض المخططات الصهيونية، قائلا: "دولة مدمرة بالكامل تصبح أكثر عرضة لضغوط النزوح، أما بيئة قابلة للحياة، توفر للناس الحد الأدنى من مقومات البقاء، فإنها تصبح الحصن الأول في مواجهة أي محاولات لاقتلاع السكان."
وشدد النائب حازم الجندي، على أن الرئيس السيسي يضع ملف الإعمار على رأس أولويات الدولة المصرية، ويدفع باتجاه تأمين الموارد اللازمة، سواء عبر الدعم العربي أو الشراكات الدولية، لضمان أن غزة تظل أرضاً لأهلها، وليس مجرد ملف تفاوضي في صفقات سياسية مشبوهة، مثمنا دور الدبلوماسية المصرية التي تقف في قلب المواجهة، مشددا على ضرورة استمرار الضغط الشعبي والإعلامي عربياً ودولياً، لئلا يتحول هذا الفصل الدموي إلى سابقة جديدة في مسار القضية الفلسطينية، حيث يصبح التهجير أمراً يمكن القبول به كأحد "الحلول الممكنة"، وهذا ما لن تسمح به مصر، و كل من يرى في فلسطين قضية عادلة لا يمكن تصفيتها بمشاريع القوة والفرض.
