أكدت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعديل اتفاقية الالتزام في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز قطاع الطاقة ودعم الاقتصاد المصري، فهذا التعديل يتوقع أن يحقق عائدًا ماليًا جيدًا للدولة، مما يسهم في تعزيز الموارد المالية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأضافت "نائبة التنسيقية"خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الأحد خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية أن الإتفاقية تشجع على جذب استثمارات جديدة في قطاع البترول، مما يعزز أنشطة البحث والتنقيب عن النفط، ويدعم التنمية في هذا القطاع الحيوي. وإيمانًا بالتنمية المستدامة، فإن التعديل يلزم المقاول بالالتزام بالمعايير البيئية، مما يضمن تنفيذ العمليات البترولية بطريقة مسؤولة تحافظ على البيئة وتحد من التأثيرات السلبية.
وأشار"محروس"، إلى أن التعديل يشمل كذلك بندًا هامًا لتطوير مهارات الكوادر الوطنية، حيث يُلزم المقاول بتدريب موظفي الهيئة المصرية العامة للبترول، مما يسهم في بناء قدرات وطنية مؤهلة لمواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال. إضافةً إلى ذلك، يعزز التعديل التعاون الدولي من خلال شراكات مع شركات بترولية عالمية، مما يتيح تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجالات البحث والاستكشاف.
وتابعت: أما على مستوى استدامة الطاقة، فإن التعديل يسهم في ضمان استدامة إمدادات الطاقة من خلال زيادة عمليات البحث والاستكشاف، مما يساعد على تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم التنمية الاقتصادية. كما أن له دورًا محوريًا في تنمية منطقة الصحراء الغربية، حيث يعزز استغلال الموارد الطبيعية في منطقة شرق الأبيض، مما يساهم في تطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة.
وأكدت "نائبة التنسيقية" على الأهمية الاستراتيجية لهذا التعديل، وأدعو زملائي أعضاء المجلس إلى دعمه، لما له من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته في مجال الطاقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضحت "محروس "أن الاتفاقية تهدف إلى زيادة العائدات المالية للدولة يتوقع ان يحقق هذا التعديل عائدا ماليا جيدا للدولة المصرية مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الموارد المالية ,وتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول يشجع التعديل على جذب استثمارات جديدة في مجال البحث والتنقيب عن البترول مما يعزز من نشاط هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير البيئية يلزم التعديل المقاول باتباع النظم واللوائح البيئية المعمول بها مما يضمن تنفيذ العمليات البترولية بطريقة تحافظ على البيئة وتقلل من التأثيرات السلبية.
واستكملت: كما تعمل على تطوير مهارات الكوادر الوطنية يتضمن التعديل بندا يلزم المقاول بتدريب موظفي الهيئة المصرية العامة للبترول وتنمية مهاراتهم مما يسهم في بناء قدرات الكوادر الوطنية في هذا المجال ,وتعزيز التعاون الدولي يعزز التعديل التعاون مع شركات بترولية دولية مما يتيح تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال البحث والتنقيب عن البترول ,بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة من خلال زيادة عمليات البحث والاستكشاف يسهم التعديل في تحقيق استدامة امدادات الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلي، وتعمل أيضا على تنمية منطقة الصحراء الغربية يسهم التعديل في تنمية منطقة شرق الابيض بالصحراء الغربية من خلال استغلال مواردها الطبيعية مما قد يؤدي الى تطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة.
وتابعت"محروس" أن هذه البنود تبرز الأهمية الاستراتيجية لتعديل اتفاقية الالتزام في منطقة شرق الابيض ودورها في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته في مجال الطاقة فى ظل التحديات الاقتصادية الهامة والاستراتيچية.
