قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن جيش الاحتلال يواصل خرق قرار وقف إطلاق النار، ومن أبرز المشاهد تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في الدفعة الثالثة، وتعرض المعتقلين للضرب خلال إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، تغيير بعض الأسماء دون تنسيق مسبق، عدم السماح لأسر المبعدين بالخروج من الضفة الغربية لزيارتهم، وغيرها من الخروقات.
وتابع القطامى: "هذه الخروقات من قبل جيش الاحتلال تمثل تدعيا واضحا وصريحا لكل الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات التي تبرمها دولة الاحتلال، وتؤكد عدم التزامها بأية اتفاقيات وأنها غير ملتزمة ولا ترى سوى مصلحتها الشخصية على حساب استمرار الصراع في المنطقة، وتحول المنطقة بالكامل لمزيد من الصراع".
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن جيش الاحتلال غير ملتزم من اليوم الأول بقرار وقف إطلاق النار، وهناك ممارسات إجرامية يقوم بها في غياب تام للرقابة الدولية، وفى نفس الوقت يؤكد أن جيش الاحتلال يريد أن يُفرض سياسة الأمر الواقع، وإفشال أي جهود إقليمية أو دولية لتحقيق التهدئة في القطاع وفى المنطقة بالكامل، وبدلا من الالتزام بوقف إطلاق النار، يتجه جيش الاحتلال للتصعيد العسكري الذي يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء في قطاع غزة، في ظل أزمة إنسانية تزداد سوءا يوما بعد يوم.
