انتهاء مرافعة دفاع النائب هيثم الحريرى فى قضية "تمرد".. والحكم بعد المداولة

رفع المستشار محمد عمارة رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، جلسة الحكم على النائب هيثم الحريرى، بعد انتهاء المرافعة على أن يصدر الحكم بعد المداولة.

وتنظر محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم بعضوية كل من المستشارين أشرف عبد اللطيف، وأحمد ذكرى، ثالث جلسات إعادة محاكمة النائب هيثم الحريرى بمحرم بك، والتى تم تأجيلها سابقا، لحين ورود خطاب رسمى من مجلس النواب يفيد رفع الحصانة عنه، بعد اتهامه بتكدير السلم العام والتظاهر والتحريض فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى، والتى صدر فيها حكم غيابى من قبل ضده بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

وجاء فى القضية رقم 13751 لسنة 2013 جنايات ثان الرمل، ومقيدة برقم 6416 كلى شرق، أن الحريرى تم اتهامه بالاشتراك فى تجمهر يوم 12 يونيو 2013، من شأنه جعل السلم العام فى خطر وارتكاب جرائم ترويع وتخويف.

كانت قد وقعت اشتباكات بين أنصار الإخوان وأعضاء حملة تمرد بالإسكندرية، أثناء جمع التوقيعات بمنطقة أبوسليمان، واكتشف الحريرى، أثناء التقدم بأوراق الترشح، أنه اسمه وضع فى القضية دون باقى النشطاء، وأنه لم يضبط من قبل تنفيذ الأحكام.

وتقدم الحريرى، عقب انتهاء تقديم أوراق ترشحه إلى محكمة الإسكندرية لطلب إعادة محاكمته.
يذكر أن هيئة المحكمة قد أصدرت حكما غيابيا ضد هيثم الحريرى بالحبس لمدة 3 سنوات بتهمة بتكدير السلم العام والتظاهر والتحريض على التظاهر، على خلفية اشتباكات كانت قد وقعت بين أنصار الإخوان وأعضاء حملة تمرد بالإسكندرية، أثناء جمع التوقيعات بمنطقة أبو سليمان.

وكان الحريرى قد تقدم سابقاً بطلب رفع الحصانة عنه للمثول أمام المحكمة للنظر فى قضيته.