وزير العدل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب - اليوم
قال وزير العدل المستشار عدنان فنجرى إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية خضع لمتابعة دقيقة منذ بداية مناقشته فى كل إجراء يتخذ والضمانات المقررة التى تكفل حق الدفاع وتحمى الحقوق والحريات العامة، والمعمول بها تُعد جزءًا من القواعد التقليدية المستقرة.
وأضاف وزير العدل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن تخصيص باب مستقل لإجراءات التحقيق والتقاضى عن بُعد يُعد خطوة إيجابية، حيث تم إدراج بعض الأحكام الجديدة دون الإخلال بالمبادئ الراسخة فى المعاملة الجنائية لجميع أطراف المنظومة القضائية.
ولفت عدنان فنجرى، إلى أن إجراءات التحقيق تهدف بالأساس إلى جمع الأدلة والتحقق من وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، مع مراعاة توفير ضمانات العدالة الجنائية وتعزيز فاعلية النظام القضائى.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجى.
كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلى والدولى، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصرى بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
