كتبت - نورا فخرى
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية، من حيث المبدأ في خطوة مهمة لحماية التنوع البيولوجي المصري وضمان الاستفادة المستدامة منه، مع تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، وضمان العدالة في تقاسم المنافع بين الشركات والدولة والمجتمعات المحلية.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني يحدد كيفية الوصول إلى الموارد الأحيائية في مصر، وضمان تقاسم المنافع الناتجة عن استخدامها بشكل عادل ومنصف، وذلك وفقًا لبروتوكول ناغويا الذي وقّعت عليه مصر عام 2013.
ويُعد هذا القانون محوريًا لعدة أسباب أولها يكمن في "حماية الموارد الطبيعية" حيث يضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي في مصر، ويمنع الاستغلال غير المشروع للموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، بالاضافة إلي "تحقيق التنمية المستدامة" حيث يساهم في الاستخدام المستدام للموارد البيولوجية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، كما أنه سيدر مصدر دخل قومي حيث يمكن أن يحقق عوائد مالية ضخمة من خلال تقنين استغلال الموارد الأحيائية، حيث قُدّرت الأرباح المحتملة من تطبيق القانون بمليار دولار سنويًا.
ويحقق القانون حماية حقوق المجتمعات المحلية حيث يعترف بحقوق السكان الأصليين والمجتمعات المحلية في الاستفادة من الموارد الأحيائية التي يستخدمونها تقليديًا، فضلا عن "تنظيم البحث العلمي والاستثمار" اذا يضع إطارًا قانونيًا واضحًا يحدد الضوابط الخاصة بالبحث العلمي والتجاري القائم على استغلال الموارد البيولوجية.
ويحمي هذا التشريع من القرصنة البيولوجية، حيث يحصن مصر من الاستغلال غير المشروع لمواردها الأحيائية من قبل الشركات الأجنبية أو الباحثين الذين يحصلون عليها دون تصريح.
