الإسكندرية – هناء أبو العز
قال هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، خلال محاكمته، "أنا أثق فى قضاء الله وأنتظر قضاء الأرض".. واستطرد الحريرى موجها حديثه لرئيس محكمة جنايات الإسكندرية، أثناء نظر قضيته لاتهامه بالاشتراك فى تجمهر لحركة تمرد إبان حكم المعزول محمد مرسى، أن القضية ليست شخصية باسم هيثم الحريرى، وإنما هى باسم جميع من تظاهر ضد الإخوان، وهناك بلاغات وقضايا ضدهم.
وأضاف الحريرى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أثناء وجوده بقاعة المحكمة: "لو الدولة المصرية بكل من فيها بداية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والنائب العام مؤمنين بثورة 30 يونيو، فلابد من إعادة النظر لكل المتهمين بالتظاهر فى هذه الأحداث، والنظر إليهم بعين العدل والرحمة".
وتنظر محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم بعضوية كل من المستشارين أشرف عبد اللطيف، وأحمد ذكرى، ثالث جلسات إعادة محاكمة النائب هيثم الحريرى بمحرم بك، والتى تم تأجيلها سابقًا، لحين ورود خطاب رسمى من مجلس النواب يفيد رفع الحصانة عنه، بعد اتهامه فى القضية رقم 13751 لسنة 2013 جنايات ثان الرمل، ومقيدة برقم 6416 كلى شرق، بالاشتراك فى تجمهر يوم 12 يونيو 2013، من شأنه جعل السلم العام فى خطر وارتكاب جرائم ترويع وتخويف.
كانت قد وقعت اشتباكات بين أنصار الإخوان وأعضاء حملة تمرد بالإسكندرية، أثناء جمع التوقيعات بمنطقة أبوسليمان خلال شهر يونيو 2013، واكتشف الحريرى، أثناء التقدم بأوراق الترشح، أن اسمه وضع فى القضية دون باقى النشطاء، وأنه لم يضبط من قبل تنفيذ الأحكام.
وتقدم الحريرى، عقب انتهاء تقديم أوراق ترشحه إلى محكمة الإسكندرية بطلب إعادة محاكمته، بعد أن أصدرت هيئة المحكمة حكما غيابيا ضد هيثم الحريرى بالحبس لمدة 3 سنوات بتهمة تكدير السلم العام والتظاهر والتحريض على التظاهر، على خلفية اشتباكات كانت قد وقعت بين أنصار الإخوان وأعضاء حملة تمرد بالإسكندرية، أثناء جمع التوقيعات بمنطقة أبو سليمان.
