وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، على عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة 500 ألف يورو، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
وتهدف المنحة المرتقب مناقشتها، تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، مع تحقيق الهدف العام للمشروع تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، والحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل من خلال الحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان وعلى المزارع ومصايد الأسماك.
ويعد قرار منح الدعم المقدم من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بمنحة قيمتها 500 ألف يورو لتمويل مشروع "معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الصحي في مصانع السكر المصرية" لصالح وزارة البيئة المصرية، ممثلة في جهاز شؤون البيئة المصري، حيث يعتبر قرار منح الدعم المرفق جزءا لا يتجزأ، وتبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع نحو 24 شهرا من اليوم التالي لحصول الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية على الأخطار من المستفيد بانتهاء الإجراءات اللازمة المعمول بها في نظامه القانوني.
وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن المنحة التي لا تكلف الخزانة العامة أية تكاليف اضافية، تُعد إ لمعالجة الصرف الصناعي الناتج عن مصانع السكر، والحفاظ على البيئة وإعادة استخدام المياه للحفاظ على المجاري المائية.
وقال النائب أشرف أبو الفضل، إن القرار يساهم بقوة فى معالجة مياه الصرف الصناعي الناتج عن هذه المصانع، مشيدا بخطوة إعادة مصنع ابوقرقاص للعمل.
وقال النائب عبد النعيم حامد، عضو مجلس النواب، إن المنحة تساهم فى حل مشكلة الصرف الصناعى، ومن ثم إعادة استخدام المياه بعد معالجتها وأنها تصبح صالحة للاستهلاك.
وفى سياق متصل قالت النائبة رحاب الغول، عضو مجلس النواب، إن قصب السكر من المحاصيل الاستراتيجية والقومية التى يجب الاهتمام بها، والمنحة تأتي كخطوة مهمة لمعالجة مياه الصرف الصناعى فى مصانع قصب السكر، متمنية من المهتمين بمراعاة عمال مصانع السكر لانهم قصب الإنتاج فى مصر و المدافعين الحقيقيين عن الصناعة، وعلى سبيل المثال المهندسين الزراعيين الذين تم تعيينهم منذ 30 عاما ولا زالوا لم يحدثوا تعييناتهم على الرغم من حصولهم على مؤهلات عليا.
وقالت النائبة ولاء التمامى، عضو مجلس النواب، إن الاتفاقية لا تحمل الدولة أية أعباء، لافتا إلى أن وزارة البيئة تلقت العديد من المنح فى هذا الإطار، لمعالجة مياه الصرف الصناعى للتخلص من المواد الكيميائية.
وقالت النائبة ميرفت إليكسان، عضو مجلس النواب، إن مصانع السكر تمثل قطاع مهم داخل جمهورية مصر، ووجود منحة لمعالجة الصرف الصناعى مهم جدا، لأن إعادة المعالجة ستؤدي إلى التخلص من الآثار السلبية الناتجة عن مياه الصرف الصناعى.
وقال النائب طلعت عبد القوى، إن الاتفاقية تتمشى مع استحقاق دستوري، ومعالجة المياه يجنبنا ظاهرة التلوث، مشددا على ضرورة عدم إلقاء أية مياه صرف صناعي على المجاري والقنوات المائية لعدم تلوث هذه المياه فى ظل ندرة الموارد المائية.
وقالت النائبة عفاف زهران، إن الاتفاقية تتيح منحة لمعالجة مياه الصرف الصناعى، وهو التزام دستوري لحماية نهر النيل وإزالة التعديات على مجرى النهر، مطالبة الحكومة وضع استراتيجية شاملة للحفاظ على البيئة أسوة باستراتيجية تغيير المناخ، لحل الأمر جذريا.
وقال النائب أحمد قورة، إن المنحة تساهم فى التخلص الآمن من مياه الصرف الصناعى، مطالبا أهمية متابعة التنفيذ الفعلي لأهداف المنحة، واستخدام مياه الصرف الصناعى بعد معالجتها فى التوسع فى زراعة محصول قصب السكر، لتوفير الاحتياجات اللازمة من المحصول ، خاصة بعد استيراد ما يوازى 800 ألف طن سكر.
وقال النائب محمود الشامي، الاتفاقية والمنحة خطوة مهمة لمعالجة مياه الصرف الصناعي الناتج عن المصانع، مشددا على أهمية الاستفادة من هذه المنحة لتعظيم الاستفادة من المياه بعد إعادة معالجتها وتصبح من ضمن الموارد المستخدمة فى قطاع الزراعة.
