قال محمد عبد الفتاح، الخبير الاقتصاى، إن مصر دخلت مرحلة جديدة من التعاون مع صندوق النقد الدولى، مع الإعلان عن موافقة المجلس التنفيذى للصندوق على صرف الشريحة الرابعة من برنامج التمويل الممتد بقيمة 1.2 مليار دولار، وهذه الخطوة جاءت بعد مفاوضات استمرت ستة أشهر، وأسفرت عن تأكيد ثقة الصندوق فى مسار الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة المصرية، فى ظل تحديات محلية وإقليمية.
وتابع عبد الفتاح: "يمثل صرف هذه الشريحة جزءا من البرنامج التمويلى لمصر البالغ 8 مليارات دولار، والذى شهد زيادات منذ إقراره الأولى فى مارس 2024، كما وافق الصندوق على تقديم تمويل إضافى بقيمة 1.3 مليار دولار عبر آلية تسهيل الصلابة والاستدامة، موجها لدعم مشروعات المناخ والبنية التحتية، وهذه الموافقة تأتى فى سياق تنفيذ الحكومة المصرية إصلاحات جوهرية تشمل تحسين مرونة سعر الصرف، ضبط الإنفاق العام، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما عزز الثقة فى الاقتصاد المصرى رغم التحديات الاقتصادية العالمية".
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن إحدى النتائج المباشرة للإصلاحات النقدية كانت تراجع التضخم، حيث سجل معدل التضخم 12.8% فى فبراير 2025، مقارنة بـ24% فى يناير السابق، وهو أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات. هذا الانخفاض يشير إلى تحسن القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسواق، أما بخصوص سعر الصرف، فقد شهد الجنيه المصرى استقرارا نسبيا، مع اتباع سياسة أكثر مرونة سمحت بتحركه صعودا وهبوطا فى حدود 5%. حاليا، مع توقعات بتحسن إضافى فى ظل تدفقات الدولار الناتجة عن الاستثمارات الأجنبية وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.
وأكد عبد الفتاح، أن موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، زيادة الاحتياطى النقدى، حيث تساهم هذه الشريحة فى دعم الاحتياطى الأجنبى، الذى يغطى حاليا نحو 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو أعلى من المتوسط العالمى البالغ 3 أشهر، تحفيز الاستثمارات، فقد مصر استقبلت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46 مليار دولار خلال 2024، مدفوعة بتوحيد سعر الصرف وتقديم حوافز استثمارية وضريبية، ما يعزز النشاط الاقتصادى ويدعم النمو.
واستكمل: "ومع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزى المصرى خلال اجتماعه القادم فى أبريل 2025 بخفض أسعار الفائدة، ما سيؤدى إلى تنشيط الاستثمار المحلى ودعم قطاع الأعمال، التمويل الإضافى البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد".
وأكد عبد الفتاح، أنه رغم التحديات، تسير مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق استقرار اقتصادى حقيقى، الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بنهاية 2025، وتحقيق فائض أولى فى الموازنة يصل إلى 4% فى العام المالى المقبل، ثم 5% فى 2026-2027، التحسن فى تدفقات العملة الصعبة، والاستمرار فى سياسات الإصلاح، مع تنامى ثقة الأسواق العالمية، كلها عوامل تساهم فى خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، مما ينعكس بشكل مباشر على المواطنين من خلال تحسين الخدمات، وزيادة فرص العمل، وتعزيز القدرة الشرائية، مؤكدا أن الرهان الحقيقى الآن هو استغلال هذه المرحلة لتعزيز الإنتاج المحلى، وجذب المزيد من الاستثمارات، ودفع عجلة النمو الاقتصادى بما ينعكس إيجابيا على حياة المواطن المصرى، دون أن يكون ذلك مجرد أرقام اقتصادية، بل تحسينا ملموسًا فى مستوى المعيشة، وهو الهدف الأسمى لأى إصلاح اقتصادى ناجح.
