كتبت إيمان علي
أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة وصرف الشريحة بقيمة 1.2 مليار دولار تعد دليلا على سلامة القرارات والاجراءات والسياسات الاقتصادية المنفذة خلال الفترة الماضية.
وأكد في تصريح خاص، أنها تتسق في ذلك مع مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مرحلته الثانية وذلك من خلال إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى خاصة فيما يتعلق بجاذبية الاستثمار الاجنبى المباشر، مما يجعل تلك الموافقة شهادة ثقة من صندوق النقد الدولى لاقتصاد المصرى وبالتالى انعكاس ذلك على تعزيز ثقة المستثمرين فى مناخ الاعمال والاستثمار إلى جانب المساهمة فى تغيير نظرة مؤسسات التصنيف الائتمانية الاقتصاد المصرى.
تجدر الإشارة إلى أنه كان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى قد وافق بعد إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر على صرف 1.2 مليار دولار شريحة تمويل جديدة، ووافق على طلب من السلطات المصرية للحصول على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
وزيادة التدفقات الدولارية من مصادر التمويل من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى، سيدعم الاحتياطى الأجنبى والتي تصل أرصدته الآن إلى نحو 47.4 مليار دولار، ويغطى أكثر من 6 أشهر من الورادات السلعية لمصر.
