كشفت الحكومة في أول تقرير متابعة ربع سنوي عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأولم من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027) أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وينشر برلمانى، عن عدد من المؤشرات الهامة في مقدمتها ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية لتسجل نحو 7.9 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ 6.7 مليارات دولار في الربع الأول من العام المالي 2023/2024 بنسبة نمو بلغت 18 %.
يأتي ذلك في إطار ما توليه الحكومة من أهمية بالغة لتعزيز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتحقيق زيادة في حصة مصر من الأسواق العالمية، خاصة في القطاعات ذات الميزة التنافسية، من خلال تطوير سلاسل القيمة المضافة، وتحسين جودة المنتجات، وتطبيق معايير دولية ترفع من تنافسية الصادرات. كما تعمل على تحسين البنية التحتية للتصدير، مثل المواني والخدمات اللوجستية، مما يساهم في تقليل التكاليف وزيادة كفاءة العملية التصديرية،وحققت الحكومة إنجازات ملموسة الدعم وتسهيل العملية التصديرية.
وأكدت الحكومة، تحقيق معدل نمو الاقتصاد الحقيقي 3.5 % مقارنة بالمستهدف 4.2% وبالمقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق، ارتفع معدل نمو الاقتصاد الحقيقي من 2.7% في الربع الأول من العام المالي 2023/2024 إلى 3.5 % في الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مما يشير إلى تحسن الأداء الاقتصادي.
وتوضح الحكومة أنه علي مستوى رفع كفاءة وحوكمة الاستثمار العام وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية؛ بهدف منح فرصة أوسع لمشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، فقد تم استحداث التكلفة المعيارية لعدد 7 مشروعات مستهدفة، بما يُساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة المشروعات العامة وضبط الإنفاق الحكومي، وبلغت نسبة جهات الإسناد الفرعية والشركات التي تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمتابعة استثماراتها بشكل ربع سنوي 90.5 % من الإجمالي، من خلال المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.
وتشير الحكومة إلي وصول نسبة الاستثمارات العامة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.2 % بما يتوافق مع جهود الحكومة المصرية الإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية وزيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص
وأشارت الحكومة إلي انخفاض معدل البطالة ليبلغ 6.7 % خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2024 مقارنة ب7.1 % بالربع المناظر من العام السابق 2023/2024 مما يعكس التحسن النسبي في أوضاع سوق العمل.
وعلى مستوى توفير فرص عمل من خلال المشروعات كثيفة العمالة ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ؛ قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإصدار إصدار 2616 رخصة مؤقتة للمشاريع الجديدة، و 242 رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، و 1499 رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع، حيث قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال 33 وحدة خدمات الشباك الواحد بإصدار العديد من الرخص والشهادات، منها 85 رخصة نهائية لتوفيق الأوضاع، و 6226 شهادة مزايا للعميل.
جدير بالذكر أن التقرير الحكومي قد أكد أن نسبة إنجاز كلية بلغت نحو 73% من إجمالي النسبة المستهدف تحقيقها خلال الربع الأول من العام المالي بما يعكس متوسط الإنجاز على مستوى ما تضمنه البرنامج من أربعة محاور رئيسة.
ويأتي هذا التقرير في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية. وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.
وكان مجلس النواب قد وافق يوم 18 يوليو 2024 علي برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج.
