رئيس مجلس الشيوخ
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاثنين، مناقشة دراسة حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية" المقدمة من النائب محمود ترك، فضلا عن عدد من طلبات المناقشة العامة فى ذات السياق، التأكيد على أهمية تطوير منظومة الحماية الاجتماعية بحيث لا تقتصر على الدعم المباشر بل تمتد إلى تمكين الأفراد وتحقيق الاستدامة وتوفير بيانات دقيقة لضمان كفاءة هذه السياسيات.
وفى هذا الصدد، أكد محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أهمية الدراسة فى دعم المواطن وترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أنها ستساعد الحكومة فى تحسين السياسات الاجتماعية.
من جانبه أكد أبو الفتوح عبد السميع، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أهمية توقيت إصدار هذه الدراسة نظرًا لما تواجهه الدولة من تحديات اقتصادية وضغوط معيشية على المواطنين.
وقال "أبو الفتوح" إن الدراسة ركزت على ثلاث نقاط رئيسية، أولها ضرورة تنظيم الحماية الاجتماعية بشكل أكثر منهجية لضمان استدامتها، وثانيها التحول من مفهوم الحماية إلى التمكين، وأخيرًا أهمية توفير بيانات دقيقة لضمان فاعلية سياسات الحماية الاجتماعية.
فى السياق ذاته، أشار محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الانسان، إلى أهمية حصر منظومة الحماية الاجتماعية بشكل دقيق لمعرفة مدى تشعبها بين الجهات الحكومية المختلفة وحجم الجهود المبذولة.
وأشاد ببرنامج الدعم النقدى، معتبرًا أنه يلعب دورًا حيويًا فى الحد من الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية للأسر المستفيدة، لكنه شدد على ضرورة قياس أثر برامج مثل الإسكان الاجتماعى، نظرًا لعدم توفر بيانات كافية حول كفاءته.
كما طالب البرلمانى، بتصحيح بعض التشوهات فى السياسات المالية والضريبية التى قد تؤثر على فعالية الحماية الاجتماعية.
وأكدت رشا إسحاق، عضو المجلس، أن الحماية الاجتماعية تشكل ركيزة أساسية من دعائم التنمية، وهى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.
وأشادت إسحاق بجهود القيادة السياسية فى إطلاق مبادرات مثل "حياة كريمة" وبرامج تطوير البنية التحتية، مشددة على ضرورة وضع استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية تعتمد على التطوير التكنولوجى وتصميم برامج متعددة الأبعاد لتحقيق التنمية الشاملة وضمان حياة كريمة للمواطنين.
