كشفت تقرير الحكومة عن آليات دمج ذوى الهمم، وذلك خلال الربع الأول من عام 2024/2025 وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عملها، والذى يستهدف العديد من الأهداف خلال العام المالى 2024/2025 منها تعيين 9335 فردًا من ذوى الهمم، وعقد 95 ملتقى توظيف يستفيد منه 8565 شخصا.
وأكدت الحكومة فى تقريرها تعزيز الرقابة على التزام المنشآت بتطبيق قانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، من خلال تفتيش 51 ألف منشأة، لضمان تحقيق بيئة عمل دامجة ومستدامة بالإضافة إلى توفير 95 طرفًا صناعياً لمصابى الألغام، إلى جانب التوسع فى مشروع إصدار محررات التوثيق بطريقة برايل، من خلال تشغيل 10 وحدات طباعة محررات التوثيق بطريقة برايل.
وأشار التقرير إلى تسهيل تقديم الخدمات القانونية للمكفوفين واستهداف رفع كفاءة 8 مقرات للمحاكم و 12 فرع توثيق لتراعى الكود الإنشائى الخاص بذوى الهمم، وإنشاء 3 محاكم جديدة، وهى فروع توثيق جديدة، تراعى الكود الإنشائى الخاص بذوى الهمم.
وخلال الربع الأول من العام المالى 2024/ 2025 تم العديد من الجهود لعل أبرزها: تنظيم عدد 7 ملتقيات توظيف لذوى الاحتياجات الخاصة، وقد بلغ عدد المستفيدين من ملتقيات التوظيف نحو 49 مستفيدًا، كما تم تعيين 1315 شخصا من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتم التفتيش على 2094 منشأة لتفعيل قانون ذوى الاحتياجات الخاصة.
ووفقا لتقرير الحكومة، تم إنشاء محكمة الطفل بينها التى تراعى الكود الإنشائى الخاص بذوى الهمم وتطوير محكمة مرسى مطروح ومحكمة قويسنا بما يراعى الكود الإنشائى الخاص بذوى الهمم، وإنشاء فرع توثيق العاصمة الإدارية وفرع توثيق النيابة الإدارية بالقاهرة الجديدة بما يراعى الكود الإنشائى الخاص بذوى الهمم. تم تشغيل وحدة طباعة واحدة فى فرع السيدة زينب تختص بإصدار محررات التوثيق بطريقة برايل»، تم توفير أجهزة تعويضية لـ 525 حالة.
