قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن الفصل التشريعي الثاني تاريخي، حيث تناول ثلاث تشريعات هامة تمس حياة المواطنين، على رأسها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يعد بمثابة الدستور الثاني للبلاد، وأيضا مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يعد بمثابة دستوراً ينظم العلاقة بين جموع الأطباء والمرضي، الذين يمثلون في مجموعهم الشعب المصري.
وقال "درويش" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، المخصصة لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة وعدد آخر من النواب في ذات الصدد، إن ذلك يُحقق التوازن بين حقوق مقدمي الخدمة ومتلقيها، بالتالي فهو يصب في صالح الطرفين أو الأطباء أو المرضي، مما يدحض الشائعات والادعاءات التي طالت هذا التشريع.
وأضاف "درويش" إن مشروع القانون راعي تعريف الخطأ الطبي، الخطأ الطبي الجسيم، الإهمال الطبي، فضلا عن كونه يدافع عن حق أصيل للمرضي حيث يؤمن حقوقهم في خدمة طبية متميزة.
وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إلي أنه سيقدم تعديلات علي المادتين (27)، (28) بما يحقق مزيد من التوازن، موجها الشكر إلي نقيب الأطباء أسامة عبد الحي ونائب رئيس الوزراء وزير الصحة خالد عبد الغفار، حيث ساهما في المناقشات التي أجرتها التنسيقية حول هذا التشريع، وقد رأينا حالة تكامل لاسيما أثناء المناقشات والمداولات والتعديلات مما يؤكد أننا أمام حالة تاريخية.
كما وجه عمرو درويش، الشكر إلى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وينشأ مشروع القانون لجنة عليا "تسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية وأناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة، ووضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة.
