أكد عدد من أعضاء مجلس النواب ترحيبهم بقرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته اليوم.
وقال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن العلاقات بين مصر والسعودية تاريخية وممتدة منذ عام 1926، وتابع: لا ننسى القرار الذي اتخذه ملك السعودية الملك فيصل رحمه الله في حرب العاشر من رمضان بقطع الإمدادات البترولية عن الغرب وكان له دور مؤثر في الحرب.
وأشار إلى أن العلاقات بين مصر والسعودية وثيقة ووطيدة وتشهد طفرة كبيرة في التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يعزز جهود التعاون في الدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي.
وقالت النائبة آيات الحداد: تتسم العلاقات بين مصر والسعودية بالتميز وبنيت على أسس تزداد صلابة ومتانة، في ظل حرص البلدين على التنسيق والتشاور السياسي بينهما، وفي الجانب الاقتصادي يرتبط البلدين بعلاقات وطيدة وتعاون، حيث إن تاريخ العلاقات بين البلدين يشهد على قوة العلاقات والترابط بينهما، معلنة موافقتها على الاتفاقية.
وأعلنت النائبة هناء فاروق، موافقتها على قرار إنشاء المجلس الأعلى للتنسيق المصري السعودي، موضحة أنه تم تشكيل هذا المجلس من أجل ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في السوق الصري الواعد.
وأضافت أن العلاقات المصرية السعودية تارخية ومتجذرة في التاريخ، وتساهم في توحيد القرار السياسي في القضايا العربية، وأن هناك تعاون اقتصادي كبير بين البلدين وتبادل تجاري واستثماري، وهناك آلاف الشركات المصرية في السعودية وآلاف الشركات السعودية في مصر في مجالات الصناعة والتطوير العقاري وغيرها.
من جانبه، قال النائب محمد الفيومي، إن العلاقة بين مصر والسعودية قديمة حتى قبل أن تنشأ المملكة العربية السعودية، والشركات المصرية عملت إنشاءات عديدة في الرياض، وكانت مصر تقود كل عمليات التعمير في الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية، وهناك استثمارات سعودية كبيرة في مصر، والعلاقات متميزة جدا بين الدوليتين على المستوى السياسي والاقتصادي وفي مختلف المجالات.
وأكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على الاتفاقية، وقال إن صياغة التقرير جاءت لتعكس عمق العلاقات بين الدولة المصرية والمملكة العربية السعودية، وأن العلاقات المصرية السعودية متجذرة.
وأضاف أن قيمة تشكل المجلس حاليا يعكس التحديات الراهنة ويعكس رؤية حقيقية وضرورة توحيد المواقف، والمواقف المتناسقة التي تمت خلال السنوات الأخيرة، ويجب على المجتمع الدولي أن ينظر لهاتين القوتين المصرية والسعودية بعين الاهتمام والتقدير وأنه لن يتم السماح بتمريرمخططات تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وأن قوة القضية الفلسطينية تأتي من قوة الدولتين المصرية والسعودية.
وقال النائب أحمد حمدي خطاب، إن العلاقات بين مصر والسعودية تاريخية ووطيدة، مشيدا بالمواقف القوية والعلاقة بين مصر والسعودية في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن المقدسات والمسجد الأقصى، ورفض مخطط التهجير وتصفية القصضية الفلسطينية، مشير إلى أن مصر والسعودية هما جناح الوطن العربي القوي.
وفي كلمته، قال النائب عبد النعيم حامد، إن الهدف زيادة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة الاقتصادية والاستثمارية والسياسية والثقافية وغيرها، معلنا موافقته على الاتفاقية.
وتحدثت النائبة أماني الشعولي، قائلة: أوافق على الاتفاقية، السعودية أكبر شريك استراتيجي لمصر، والمجلس التنسيقي يكفل القوة والمرونة، ويعد بداية لعلاقات أكثر عمقا وفاعلية في ظل التحديات التى تواجهها المنطقة، وتابعت: إن مصر والسعودية القلب الناضج للمنطقة العربية، ونتمنى أن يكون لهذا المجلس الدور المحوري في حل مشاكل الاستثمار وحل مشاكل الحج والعمرة، مؤكدة على أهمية التكامل الاقتصادي بين مصر والسعودية.
وأكدت النائبة إحسان شوقي، أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، وقالت: أوافق على تشكيل المجلس التنسيقي لما يمثله كخطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات بين البلدين وتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.
