كتب ـ هشام عبد الجليل
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن المادة 18 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مكسب حقيقى فى القانون.
وتنص المادة 18 من مشروع القانون القانون الذي تمت الموافقة عليها خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على أن "تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها".
وأكد فوزى، أنه فى الحقيقة لم نصل للمادة غير بعد مناقشات للوصول لهذه الصياغة، والمطالبات بشأن أن يكون راى اللجنة مُلزم تُحول اللجنة لجهة قضائية، متسائلا، ما هو الفرق بين القاضى والخبير؟، القاضي رأيه ملزم، وللمتخوفين من عدم الأخذ برأي اللجنة، إذا ما فائدة الجان إن لم يتم الأخذ برأيها، ولا يمكن أن تتجاوز المحكمة الرأى الفنى، إلا برأى فنى أعلى منه، وإلا سيصبح حكمها معرض للطعن عليه فى محكمة أعلى، ورأى اللجنة ستأخذ به المحكمة، ولكن ليس من الطبيعى أن يتم تعطيل الفصل فى التحقيقات انتظارا لرأي اللجنة، واللجنة تؤدى عملها على أكمل وجه.
وتابع وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى: "المادة مكتسب حققى لم يكن موجودا فى القانون من البداية".
